وضع ثلاثة من كبار الصناعيين الأتراك قيد التوقيف الاحترازي، اليوم الجمعة، في إطار التحقيق الذي أعقب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، والتي تتهم السلطات شبكة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها.
وأوقفت قوات الأمن مصطفى بويداك، رئيس مجموعة بويداك القابضة في مدينة قيصري، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، بحسب ما أعلنته وكالة الأناضول القريبة من النظام.
وأوقف الرجلان ويدعيان شكرو بويداك وخالد بويداك في منزلهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك والياس وبكر بويداك اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف.
وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث، حيث تملك علامتي "استقلال" و"بيلونا" الشهيرتين في تركيا.
وتندرج عمليات التوقيف في إطار التحقيق حول النشاطات الاقتصادي للداعية في تركيا، في ظل اتهام أنقرة لغولن المقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو.
وعمليات التوقيف هذه هي الأولى على ما يبدو في الأوساط الاقتصادية، بينما شملت عمليات "التطهير" على نطاق واسع الجيش ووسائل الإعلام والقضاء والتعليم.
ويتولى مصطفى بودياك أيضا رئاسة غرفة التجارة في قيصري المدينة التي تشهد نمواً متسارعاص، وتعتبر جزءاً من بلديات تعرف ازدهارا منذ قدوم أردوغان إلى السلطة في العام 2003.
ويعتمد الاقتصاد التركي إلى حد كبير على المجموعات الكبيرة التي تملكها أسر وتبيع العلامات الأكبر في البلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب أوقفت السلطات نحو 16 ألف شخص في حملة أثارت قلقا شديدا لدى العواصم الأوروبية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
فرانس برس
