نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله جلسة طاولة مستديرة بعنوان "الوضع الحالي للأسواق التجارية للبلدة القديمة في القدس المحتلة".

وأعدت الورقة الخلفية لموضوع الجلسة الباحثة نور عرفة من شبكة السياسات الفلسطينية، وركزت على حالة الأسواق في آخر 20 سنة والتحديات التي واجهتها، وكان أولها القيود والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تضييق الخناق عليها، ما أدى لتراجع النشاط التجاري بسبب تراجع الحركة السياحية، وضعف القدرة الشرائية للمقدسيين، وزيادة الأعباء الضريبية على التجار.

وأكد وزير شؤون القدس عدنان الحسيني على مجموعة من الخطوات والسياسات الجوهرية التي يجب العمل بها للتغلب على التحديات، أهمها إظهار الامتيازات التاريخية للبلدة القديمة ضمن رزمة سياحية متكاملة، ومن خلال ترميم الأماكن التاريخية مثل سوق البازار وبركة السلطان ومنطقة باب الحديد وسوق القطانين وسوق الخواجات، وإنشاء مرافق سياحية وخدمية.

وقال إن الجذب السياحي والتجاري بحاجة إلى استثمارات مكثفة، وإيجاد حوافز جديدة وبرامج فلسطينية سياحية وحلول إبداعية لإعادة النبض لقلب مدينة القدس، مؤكدًا بذلك على أن الاستثمار فيها مربح ويحقق عوائد مشجعة. 

ودعا إلى دعم التجار القاطنين في البلدة القديمة، وتثبيت صمودهم ومساعدتهم على تأمين الدخل المناسب لعائلاتهم، وهذا ما تحاول السلطة الفلسطينية القيام به من خلال البرنامج الذي خصص منحًا مالية لـ 1400 متجر في البلدة.

وأضاف أن القدس لا زالت في وضع جيد، فعلى الرغم من المخططات الإسرائيلية لتهويدها، إلا أن البلدة القديمة حافظت على بقائها ويبلغ عدد سكانها 37 ألف بينهم أربعة ألاف مستوطن، وأن القدس العربية لا زالت تشكل 37% من مجموع سكان المدينة بما فيها شطرها الغربي والمستوطنات المقامة في شطرها الشرقي. 

بدوره، أشار منسق البحوث في "ماس" رجا الخالدي إلى الأهمية الخاصة لموضوع اقتصاد القدس بشكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص التي تواجه انحسارًا شديدًا في القطاعين السياحي والتجاري، مبينًا أن مؤتمر "ماس" الاقتصادي الذي سيعقد في نهاية آب المقبل، سيتناول إمكانيات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وبما فيها القدس. 

من جهته، أكد مدير الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس فادي الهدمي وجود قيمة تنافسية كبيرة للبلدة القديمة إذا ما تم الاستثمار فيها بصورة مدروسة ووفقًا لاستراتيجية قابلة للتنفيذ، وذلك بشرط توفر الأموال الكافية للتنفيذ. 

وشدد على ضرورة تكاثف مؤسسات القدس والتنسيق فيما بينها، والابتعاد عن العمل الفردي والتوجه نحو وضع استراتيجيات منسقة لكافة المؤسسات. 

واعتبر برنامج دعم التاجر المقدسي قضية استراتيجية ومفصلية في تنشيط حركة التجارة والسياحة، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية والاستفادة من قدراتهم وإعادة إحياء الصناعات الحرفية المقدسية الأصيلةأن جميع هذه العوامل تساعد في إخراج القدس من وضع الاقتصاد المحاصر.

وأجمع المشاركون على ضرورة توفير الدعم الكافي والمبادرات القابلة للتنفيذ، وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ العديد من الخطط والقرارات العربية والإسلامية والفلسطينية التي تنتظر التنفيذ بالقدس، مشيرين إلى أهمية التوجه إلى دعم الاستثمار في المرافق السياحية والصناعات الحرفية، ودعم التعليم الحرفي والمهني والاستفادة من طاقات الشباب.

ودعوا للعمل على السماح للبنوك العربية والفلسطينية بمزاولة العمل المصرفي في القدس بشكل قانوني، والتركيز على التجارة الالكترونية، وتطوير الحاضنات التكنولوجية، والوصول إلى السياح في أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى وضع خطة لتشجيع مغتربي القدس بالعودة إليها والاستثمار فيها.

صفا