رام الله-الاقتصادي-ميساء بشارات- بعد أن أوقف سيارته في موقف خاص بمدينة رام الله، فوجئ عادل عمر (33 عاما) الذي يعمل موظفا في إحدى مؤسسات القطاع الخاص أن السيارة تعرضت لاصطدام وأصيبت بأضرار مختلفة.

ويقول عمر: "ازداد غضبي من الحارس بعد أن أخبرني بأنه غير مسؤول عن وضع السيارة وسلامتها"، مصرا على أن سلامة وأمن المركبات ليس من اختصاصه، وأن ثمن الأجرة هو مقابل حجز مكان في الموقف وليس ثمنا لحراسة السيارات وضمان الأمان لمحتوياتها.

ويتابع عمر" المفترض أن يكون هناك لوائح تحكم عمل مواقف السيارات ويحدد مسؤوليتها تجاه المركبات وأصحابها وعدم الاكتفاء بجني أثمان بدل توقيف السيارات فحسب".

وتساءل "ما الفائدة أن أقوم بتوقيف المركبة في موقف خاص للسيارات وأنا لا أضمن سلامتها وسلامة محتوياتها؟".

وعادة ما يتنصل أصحاب مواقف السيارات الخاصة من حماية السيارات وتوفير الأمن لها، يقول حامد الجولاني (47) عاما صاحب موقف سيارات خاصة في مدينة رام الله أن مهمته تقتصر على توفير مكان لصاحب السيارة مقابل أجر محدد، وهو غير مسؤول عن أمن السيارة وحمايتها، فهذا موقف مفتوح يدخله الكثيرون يوميا.

ونوه إلى أنه بإمكان صاحب السيارة في حال وقوع حادث أو سرقة محتويات السيارة، تقديم شكوى للشرطة، التي بدورها تحصل له حقه.

ولا يوجد ناظم أو قانون ما يدير عمل مواقف السيارات الخاصة، ولا يوجد كذلك عقد خاص مكتوب بين صاحب الموقف وصاحب السيارة، يلزم الأول بالمحافظة على السيارة من أي اعتداء وتحمل المسؤولية في حال سرقة أي شيء من محتوياتها.

وتقع مسؤولية حماية ممتلكات المواطنين على الشرطة حسب القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون الشرطة.

مدير مشروع مواقف السيارات التابع لشركة تل بارك المتخصصة في تركيب عدادات السيارات هشام الغانم، يؤكد: "أن شركته لا تتحمل أمن السيارة لانها بمكان مفتوح وليس مغلق، ولا يمكن مراقبة الداخل والخارج وكل صاحب سيارة في الموقف، لأنه مكان عام. ولا تستطيع الشركة إعطاء شخص تأمين على سيارته وهي بمكان مفتوح.

ويقول إن الهدف من المواقف هو تنظيم وقوف السيارات وإفساح مجال لتنشيط الحركة الاقتصادية وإفساح المجال للمتسوقين لإيجاد مكان لركن سياراتهم دون تعطيل حركة المرور، أو إبقاء الأماكن حكرا لأصحاب المحلات.

وفي تعليق بلدية نابلس، على لسان نائبها الأول خليل عاشور، فإن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية نتيجة وقوع أي اعتداء على السيارة أثناء وقوفها في المواقف الخاصة المفتوحة، فالموقف فقط مهمته توفير مكان لفترة محددة.

في السياق ذاته، يقول رئيس قسم التأمين في بلدية نابلس إياد السايح: "إنه حسب التأمين يتم تعويض أو تصليح السيارة، أو اللجوء إلى القانون". ويفترض أن يكون صاحب الموقف مؤمنا موقفه حتى يحقق عنصر الأمن لزبائنه.

أما أمجد جدوع الأمين العام لاتحاد فلسطين لشركات التأمين، يوضح أنه إذا كانت المركبة التي تقف في الموقف مؤمنة تأمينا شاملا وتم تعرضها للسرقة أو حادث من قبل مركبة مجهولة يتم تعويضها وإصلاح الضرر المتعلق بالحادث وفقا للتأمين الشامل الذي يغطي جسم المركبة نفسه، أما اذا كانت المركبة مؤمنة ضد أخطار الفريق الثالث فصاحبها يصلح الأضرار التي حصلت على نفقته الخاصة.

وفي حال كان المعتدي معروفا، يقوم المعتدى عليه باصلاح الضرر والمطالبة من المعتدي تعويضه.

وعادة ما يكتب أصحاب المواقف الخاصة أن الموقف غير مسؤول عن حماية المركبة في حال تعرضها لأي حادث.