رام الله - الاقتصادي - أظهرت بيانات وأرقام رسمية اليوم الأثنين، أن نفقات المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007، بلغ 23.6 مليون شيقل خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت فاتورة رواتب وأجور نواب التشريعي والموظفين فيه، نحو 9.2 مليون شيقل من إجمالي قيمة النفقات.

وتوقف المجلس التشريعي عن أداء مهامه منذ عام 2007، بينما يعقد بعض الاجتماعات الطارئة سنوياً عند إقرار الموازنة أو عند وجود أمر طاريء يستدعي ذلك فقط، بحسب المشاهدات الحية.

وقدم المجلس التشريعي في النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.03 مليون شيقل كمساهمات اجتماعية لمؤسسات وعائلات وفق الأرقام الرسمية.

بينما بلغت فاتورة استخدام السلع والخدمات والنثريات لنواب المجلس التشريعي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري 4.5 مليون شيقل ونحو 9 ملايين شيكل نفقات تحويلية.

واللافت في تقرير العام الجاري، أن ارتفاعاً طرأ في نفقات المجلس التشريعي بنحو 5 ملايين شيقل، صعوداً من 18.6 مليون شيقل خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وفاقت نفقات المجلس التشريعي المعطل نفقات مجلس الوزراء لذات الفترة، التي بلغت 13.2 مليون شيقل، بينما بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 20.7 مليون شيقل..