يدرس الكثير من المواطنين الأوروبيين الذين يعملون منذ سنوات في بريطانيا، المطالبة بالضرائب التي دفعوها للدولة البريطانية خلال سنوات عملهم، وذلك على اعتبار أن حقوقهم في البلاد ستتغير في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يدرس الكثير من الأوروبيين حزم حقائبهم والعودة إلى بلدانهم قبل أن تفرض عليهم السلطات في بريطانيا قيوداً على الإقامة والعمل.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" فإن مواطنين أوروبيين يعملون في بريطانيا منذ سنوات باتوا يبحثون عن الوسائل والطرق الممكنة لاستعادة الضرائب التي دفعوها خلال فترة عملهم قبل أن يعودوا إلى بلدانهم الأوروبية خلال الشهور المقبلة، خاصة أن خروج بريطانيا من الاتحاد سوف يعني خسارتهم للكثير من الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.

ويُعامل جميع الأوروبيين كمعاملة المواطن البريطاني حالياً، حيث يحق لأي أوروبي أن يطلب المعونة الاجتماعية من الحكومة، أو يتقاضى مساعدات حكومية للسكن والأطفال وغير ذلك، حاله في ذلك حال المواطن البريطاني، كما أن جزءا من الضريبة التي يتم اقتطاعها من الدخل المالي لأي مواطن أوروبي يذهب إلى "التأمينات الوطنية" والتي تعني حصول الشخص على راتب تقاعدي بعد أن يبلغ السن القانونية وهو 65 عاماً، فيما باتت كل هذه الامتيازات مهددة بالضياع فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ ضريبة الدخل في بريطانيا 20% من الأموال التي يجنيها العاملون في بريطانيا، على أن هذه النسبة ترتفع لأصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء من الناس، لتصل إلى 45% أو أكثر لبعض الشرائح، فضلاً عن وجود ضرائب أخرى تفرضها الحكومة على السكان، مثل "ضريبة المجلس البلدي" المفروضة على منزل في بريطانيا على اعتبار أنه يتلقى الخدمات من البلدية التي يتبع لها، ما يعني في النهاية أن بعض العاملين يدفع ما يصل إلى نصف دخله المالي الدوري أو أكثر كضرائب للدولة في بريطانيا.

ويرى كثير من الأوروبيين أن أموال الضرائب التي دفعوها في بريطانيا قد تذهب أدراج الرياح بعد أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ويفقدوا هم حقوقهم التقليدية.

ونقلت "ديلي ميل" عن شركة (HW Fisher) لخدمات المحاسبة والضرائب قولها إنه "لسوء حظ هؤلاء فلا يمكنهم طلب استعادة الضرائب التي سددوها خلال فترة عملهم في بريطانيا بسبب أنهم سيغادرون المملكة المتحدة".

وأوضحت الشركة المتخصصة أنه بموجب القوانين النافذة حالياً في بريطانيا فإنه يجوز لمن دفع مبالغ ضريبية أكثر مما يوجب القانون، بسبب أنه تنقل بين أكثر من وظيفة أو ما شابه، أن يطلب استعادة المبالغ الإضافية المدفوعة خلال العامين الماضيين فقط، وعلى جميع الأحوال فإن أية ضرائب مدفوعة قبل أربع سنوات أو أكثر فلا يمكن تقديم أية طلبات بشأنها ولا استعادتها بحال من الأحوال.

وتقول الشركة إن الموظفين أو العاملين الذين يغادرون بريطانيا يظل متوجباً عليهم أن يقدموا إقرارات ضريبية عن سنة المغادرة، حتى وإن كان عملهم خلال تلك السنة لعدة شهور منها فقط، أي حتى عن كسور السنة فإنه يتوجب تعبئة النماذج المخصصة لذلك وتسديد الضرائب، على الرغم من أن الشخص يهم بمغادرة الدولة.

وتشهد بريطانيا جدلاً واسعاً هذه الأيام بسبب قرار الناخبين البريطانيين الشهر الماضي مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الاعتقاد بأن العديد من القطاعات سوف تتأثر بسبب الخروج، فيما يوجد ملايين المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا منذ سنوات ولا يعرفون حتى الآن مصيرهم، ولا القيود التي يتوقع أن يتم فرضها على إقامتهم وعملهم في البلاد.

العربية نت