تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين، ما دفع إلى استمرار نزيف الأسهم المدرجة وتكبدها خسائر أسبوعية تقترب من 5 مليارات جنيه.

وربط متعاملون بين الخسائر التي تتكبدها البورصة المصرية، وبين حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، وارتفاع الدولار إلى مستويات تاريخية، دفعت إلى هروب جزء من السيولة بالبورصة إلى السوق السوداء للدولار، والقيام بمضاربات عنيفة لتعويض خسائر سوق المال.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 4.94 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، ليغلق عند 399.44 مليار جنيه، مقابل 404.38 مليار جنيه إغلاق الأسبوع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الأسبوع الماضي، بنسبة 1.93% تعادل نحو 146 نقطة دون مستوى 7500 نقطة، بعدما أنهى جلسات الأسبوع أمس عند مستوى 7436 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بوتيرة أقل خلال الأسبوع بنسبة 0.48% عند مستوى 358 نقطة.

وقال المحلل المالي، أحمد عبد الحارث، إن أوضاع سوق الصرف وحالة الارتباك التي تشهدها السوق في الوقت الحالي دفعت إلى هروب جزء من السيولة من البورصة لتتجه إلى المضاربة على الدولار، وتحقيق أرباح خيالية تعوض خسائر تعاملات البورصة.

وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أنه لا يوجد أي محفزات في الوقت الحالي تدفع مؤشرات البورصة إلى الاستمرار لوقت طويل في المنطقة الخضراء، خاصة مع حديث عن قرب تطبيق الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سوف يدفع عدداً من المستثمرين إلى التخارج وربما وقف وتجميد أنشطتهم عقب تطبيق القانون.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.83% إلى مستوى 763 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين للشراء، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع. وسجلت المؤسسات صافيا بيعيا بنحو 83.5 مليون جنيه، مقابل صافٍ شرائي للأفراد بنفس القيمة.

واستحوذت تعاملات المصريين على 81.98% خلال الأسبوع، بينما استحوذت تعاملات الأجانب على نحو 12%، والعرب على 6.02%.

العربية نت