قلل وزير العمل مأمون أبو شهلا من أثر مساهمة عملية إعادة الاعمار والمساعدات المالية للدول المانحة في معالجة أزمة البطالة في ظل الأوضاع المالية الصعبة للسلطة، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل للمتعطلين.

واتهم ابو شهلا مجتمع المانحين بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه تلبية متطلبات اعادة الاعمار والتشغيل، لافتاً الى أن مجمل ما وصل من اموال لاعادة الاعمار منذ انتهاء الحرب الاخيرة على غزة لا يتجاوز 27% من مجمل ما تعهدت بدفعه الدول المانحة في مؤتمر القاهرة من مساعدات مالية بلغت في حينه 5.4 مليار دولار.

وأشار أبو شهلا في كلمة له خلال جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» في مدينة غزة حول معايير وواقع التشغيل والبطالة في قطاع غزة الى ان دور وزارة العمل يتمثل بخلق بيئة ادارية وقانونية تسمح للعامل بالعمل وفق معايير وأسس تكفل حقوقه وليس دورها التشغيل كما يعتقد البعض.

واستعرض أبو شهلا واقع البطالة والتشغيل في قطاع غزة مبيناً انه من اصل 1.3 مليون عامل فلسطين لا يعمل منهم سوى 400 الف من بينهم بينهم 200 الف في القطاع الحكومي والخاص و200 الف اخرين يعملوا داخل الخط الاخضر.

وقال ابو شهلا «إن الارقام مرعبة وتحتاج الى موارد مالية كبيرة جداً تفوق اضعاف قدرة الحكومة والسلطة والاحتلال الاسرائيلي يقف عائقاً رئيساً أمام التنمية ومكافحة البطالة في فلسطين بسبب حصاره المشدد المفروض على الضفة والقطاع ورفضه الدائم لاقامة المشاريع التنموية الحيوية في الضفة الغربية وفي القطاع كما أن الاحتلال انشئ غرفة عمليات ومكاتب خاصة لتخريب وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وافشال اية محاولة للاتجاه نحو التنمية».

وأشار وزير العمل إلى أن الحكومة تحاول بقدر المستطاع وضمن إمكاناتها التخفيف من قسوة وواقع البطالة في فلسطين وقطاع غزة تحديداً من خلال توفير الاف فرص العمل للخريجين والعاملين ضمن مشروع التشغيل المؤقت الذي خصصت له في المرحلة الأولى 12 مليون شيكل لتشغيل الفي خريج وعامل لمدة ستة اشهر.

ونوه ابو شهلا الى ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الحد الادنى من العمالة، مبيناً أن 90% من مؤسسات القطاع لا تشغل الواحدة منها اكثر من عشرين عاملاً وهي بذلك تكون من اضعف القطاعات والمؤسسات في العالم.

ولفت أبو شهلا الى طبيعة عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تأسس بموجب مرسوم صدر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 2000 معتبراً الصندوق بمثابة مظلة وطنية للمؤسسات التي تعمل في مجال التشغيل والتنمية، وأن الصندوق سيتمكن خلال المرحلة القريبة القادمة من تنفيذ مشروع لتشغيل الاف الخريجين والمتعطلين عن العمل.

ونوه الى ان الصندوق سيركز على العمل التنموي وليس الاغاثي بما يحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل دائمة من خلال دعم المشاريع الانتاجية الناجحة وتمويلها من خلال قروض ميسرة.
وانتقد أبو شهلا الكثير من المؤسسات التي تدعي العمل في مجال التشغيل والتنمية لعدم تحقيقها اية فوائد او مردود ايجابي على صعيد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة والفقر رغم حصولها سنوياً على منح خارجية تفوق الـ700 مليون دولار.

وأوضح أن الحكومة بحاجة الى مليار دوﻻر لتشغيل 70 ألف متعطل عن العمل وهذا المبلغ لم يتوفر حتى الان وتعمل في الحكومة على توفير هذا المبلغ من خلال قرض بفائدة مخفضة او التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة.

وتطرق أبو شهلا الى واقع التشغيل في فلسطين ودول المنطقة وحاجة الاسواق العربية الى وظائف معينة في قطاعات الطب والهندسة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً في هذا السياق الى واقع القطاع الخاص وعدم قدرته على توفير فرص العمل أمام آلاف العمال والمهنيين في ظل الحصار المفروض وتراجع قدرته التشغيلية.

نقلا عن الايام