رام الله – الاقتصادي- محمد علوان –في مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد برام الله، رفض مجتمع رجال الاعمال للإجراءات الجديدة المطروحة تحت اسم السفر الـ V.I.P، وطالبوا بإلغائه تماما وفتح المعبر امام المسافرين لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا بدلا منه، اسوة بجميع المعابر بين الدول، مشددين على انسجام هذا الموقف تماما مع الشارع الفلسطيني.

واتهم رئيس الاتحاد، سمير زريق القائمين على هذا النظام بتعطيل الاجراءات وتعقيدها امام المسافرين من باب الترويج لهذا النظام ولإجبار المسافرين على اتخاذه بدلا من الاجراءات الاعتيادية.

وأضاف: "تابعنا التطورات المتلاحقة المتعلقة بإجراءات السفر الجديدة على معبر الكرامة، وما تبعها من تعامل مع المواطنين الفلسطينيين من اذلال وتعطيل متعمد لإجبارهم على خيار السفر باستخدام خدمة (في آي بي) برسوم مبالغ فيها، ما يشكل ابتزازا سافرا لكل المسافرين".

على ماذا يقوم النظام؟

تقضي الاجراءات الجديدة بتوفير خدمة نقل سريعة عبر المعبر لمن يرغب من المسافرين مقابل (150) دولارا للشخص في الاتجاه الواحد، ومثلها في الاتجاه المعاكس، واحيلت الخدمة لشركة خاصة مقرها القدس، وشركة اخرى في الجانب الاردني.

كما وحددت أسعار للمواطن العادي بهذا المبلغ فيما كانت تكلفة السقر للمسؤولين أقل ثمنا وصلت إلى النصف، الأمر الذي أثار ضجة وسخطا لدى المواطن الفلسطيني، وظهرت ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي منددة بالاقتراحات التي ميزت بين المواطنين المعرضين للإذلال السياسي من قبل الاحتلال أصلا.

 واعتبروا أن هذا حلا بعيدا كل البعد عن حال المواطن الفلسطيني أثناء مروره عبر إجراءات أمنية مهينة ومذلة، أيرزها تأخير الباصات وتكديسها ليصل عددها إلى أكثر من 26 باصا حيث لا تسمح منطقة التفتيش الإسرائيلية بتكدس المواطنين لديها أو في قاعة الانتظار الإسرائيلية فيبقى المواطن داخل الباصات بانتظار قدوم دورهم للتفتيش على اعتبار انهم في منطقة حدودية رسمية، لتصبح المسافة التي يقطعها المواطن من الجانب الأردني إلى الإسرائيلي والتي لا تحتاج إلى أكثر من 15 دقيقة كالجحيم تصل ساعات الانتظار فيها ما يزيد عن 4و 5 ساعات دون القدرة على استخدام المراحيض حتى.

الرد الرسمي

وفي حديث خاص للـ "الاقتصادي" عبر نظمي مهنا عن عدم وجود حلول مطروحة امامه كمدير للمعابر الفلسطينية وأوضح انه لا يزال بانتظار القرار الرسمي للمصادقة على المشروع من الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمود الحمد الله على اتصال دائم به للاطمئنان على حالة المسافرين أثناء السفر.

وعبر مهنا عن رفضه عما تناولته وسائل الإعلام حول الأزمة المفتعلة لتفعيل هذا النظام مؤكدا:" عدد المسافرين يزداد بشكل سنوي بنسبة تتراوح بين %20-15 ، وان العدد هذا العام وصل إلى 14000 مسافر في يوم واحد، نظرا للسفر بعد شهر رمضان المبارك وبدء الإجازات الصيفية وعودة المعتمرين في نفس الوقت".

ردود الأفعال

ولاقى نظام الـ "V.I.P" من كافة وسائل الإعلام والحقوقيين ردود أفعال وتعبيرات رافضة للنظام "الطبقي " على حد تعبيرهم، طلعت علوي رئيس حملة بكرامة وهي حملة تطوعية مستقلة تسعى لتحسين ظروف السفر، من اجراءات لوجستية ورسوم وضرائب مختلفة رأى ان الموافقة على مثل هذا النظام يفشل الإنجاز المتمثل بإلغاء محطة عبدو التي كانت إحدى أصعب المحطات للمسافرين.

"بكل تأكيد الخطوة التي بدأت في شهر أيار هي سلبية، لان الوضع الطبيعي أن يكون هنالك مساواة بالسفر بين المسؤول والمواطن، دون المساس بحق المواطن أن يسافر بحرية وحركة، الأصل الخدمات التي تقدم للأشخاص المهمين جدا ان يأخذ خدمته دون المساس بحق المواطن الآخر فتسهيل حركة هذا المسؤول سببا في تأخير المواطن العادي"، يقول علوي.

وأضاف : " نحن حذرنا من هذه الحملة ونرى انه يسيء لحقوق الناس، الازدحام الحالي الموجود على للجسر تضاعفت بدلا من أن تنقص، الحل بوجهة نظرنا هو تمديد العمل على الجسر لـ 24 ساعة وأفلحنا بتشكيل لجنة وزارية لتخاطب الطرف الإسرائيلي والاخوة بالأردن، كما أن نظام الـ “V.I.P”  يسيء لكل مطالب الحرية على الحركة".

واكد علوي ان رئيس الحكومة الدكتور الحمد الله تجاوب مع الحملة على الأقل بطلبه من مدير عام المعابر عدم العمل وفق هذا النظام على حد تعبيره، وطالب علوي أن يكون هنالك مرسوما رئاسيا بأن يكون هناك تعميم لكافة المسؤولين أن يتنقلوا مع المواطن العادي، وبالتالي هذا ما يمكن ان يضغط على سلطات الاحتلال للتخفيف من إجراءات الاحتلال، حيث يرى ان هذه الخدمة لن يتمكن من دفعها المواطن العادي فيما سيتمكن المسؤول من دفع تكاليفها.

تضارب وعدم اتزان في النظام

واختلفت التسعيرة لكل شخص يريد النظام من خلال هذا النظام، حيث يحظى الشخص المسؤول بسعر أقل من المواطن العادي، كما ان نظام السفر بسبب الخروج من مدخل يؤدي إلى زيادة صعوبة سفر المواطن العادي.

"نحن بحاجة لنظام لتوزيع سفر المواطن، الأصول وجود نظام محدد بالوقت لسفر كل مواطن، فعادة ما تكون أنظمة السفر فيها تسهيل دون التأثير على المواطن العادي على عكس ما هو على الجسر، فتأخير 55مواطنا من اجل تفتيش هذا الشخص المهم"، يقول الإعلامي والناشط المجتمعي إيهاب الجريري.

وأضاف الجريري ":الدخل اليومي التقديري بين 70-60 الف دولار فلماذا لم يطرح عطاء عَلَني حول هذا النظام؟، ولماذا الحلول المطروحة ليست منطقية ودائما مرتبطة بالأموال؟، كما هنالك تساؤل لماذا ألغي نظام الأ" V.I.P" السابق الذي كنا ندفع مقابل التمتع به 50 دولارا؟،كما هنالك سؤال آخر لماذا لا يوجد نظام حجز للسفر معروف وتحديد وقت انطلاق معين للباص، حتى يعرف المواطن مواعيد معينة لتحركاته؟".

وازدادت ضبابية هذه القضية بعد بدء العمل على هذا النظام من الجانبي الأردني، بينما ما زال موقوفا تماما من الجانب الفلسطيني الامر الذي أرجعه البعض إلى عدم وجود خًطة امنية محكمة حول التعامل مع المسافرين من الجانب الفلسطيني، أو انه كما قيل ان رئيس الوزراء استجاب للأصوات التي طالبت بعدم اعطاء صلاحية العمل وفق هذا النظام لما له من آثار سلبية جمة على حركة ونفسية المواطن العادي.