رام الله – محمد علوان – الاقتصادي – لم يخطر على بال أشرف حمودة صاحب أحد المحال التجارية في منطقة البيرة أنه لن يجد ما يكفي من الطحين ليضعه على رفوف متجره قبل العيد، فقرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالنسبة اليه أمر عاد عليه بالراحة النفسية الكبيرة ووفر له عددا من الزبائن الذين اتخذوا نفس القرار ليصبح متجره وجهة لكل "مُقاطع".

  إلا ان الصعوبة التي وجدها أشرف لتوفير متطلبات زبائنه من السميد كانت كبيرة، فلا يوجد ما يكفي من السميد الفلسطيني في الأسواق، ولم تمد المصانع الفلسطينية التجار بما يكفي من هذا المنتج.

 "اختلفت مع الموزع الذي يمدني بالطحين والسميد، لن اعاود الشراء منه مرة أخرى، واعتمدت على مصادر مختلفة لشراء السميد، لا يوجد في مصانعنا ما يكفي، اضطررنا أن نلجأ إلى مصادر أخرى"، يقول حمودة.

مكونات السميد وأسباب النقص

ويستخرج السميد من حبوب القمح، ولا يتم استيراد القمح بل تعتمد المصانع الفلسطينية على منتوج القمح الذي يُنتجه المزارع الفلسطيني، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني تشكل المحاصيل الحقلية في الأراضي الفلسطينية 26.9% من مساحة الأراضي المزروعة، وتعتمد زراعتها على مياه الأمطار، ونادراً ما تزرع مروية؛ بحكم سيطرة سلطات الاحتلال على مصادر الثروة المائية الباطنية الفلسطينية، و يحتل القمح المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة  في فلسطين.

وتعد عملية انتاج السميد من القمح الأكثر استهلاكا لحبوب القمح حيث لا تتعدى نسبة الاستخدام الكافي من كل حبة قمح لصالح السميد الـ %15 من كامل حجم حبة القمح.

استخدام السميد الإسرائيلي

 "كان هنالك نقصا في السميد الفلسطيني لأن المصانع الفلسطينية لم تنتج ما يكفي السوق المحلي، لجأ التجار إلى المصانع الإسرائيلية التي أعطتنا ما يكفي حاجة المواطن، وكانت الشركات التي أخذ التجار منها مصانع إسرائيلية بحته لأن المطاحن الفلسطينية في الداخل أيضا لم تطحن ما يكفي، وهذ ما يحصل كل عام"، يقول فيصل دًرس أحد تجار الجملة في رام الله.

ويضيف :"ولا يوجد استهلاك قوي للمنتج المحلي لأن هنالك مضاربات بالأسواق والمطاحن التي تستورد من خارج فلسطين مثل أوكرانيا وتركيا، على هذا الأساس الطحين المتوفر مثلا  يأتي من الخارج فالمطاحن الفلسطينية لا تنتج الكميات الكافية".

وتركزت المشكلة من حيث الاستيراد من غير إسرائيل بأن التاجر اذا تمكن من عقد اتفاقية من خارج فلسطين من السميد سيضطر لدفع %12 بدل جمارك، الأمر الذي لا يضطر لدفعه عند استيراده من المصانع الإسرائيلية.

مطلوب فقط في مواسم الأعياد

ونظرا للإقبال على السميد بشكل موسمي فقط فإن المشكلة لا تظهر إلا في عيدي الفطر والأضحى بشكل كبير عند حاجة الناس للسميد لإنتاج معمول العيد، الامر الذي لا يُمًكن التجار من استيراد كميات كبيرة وتخزينها، ولهذا فإن توفير السميد من عدمه يعد امراً غير ملحوظ بشكل كبير.

" السميد منتج ثانوي، صحيح ان الاقبال عليه في موسم الأعياد كبير إلا انه شبه مختف عن خارطة الاحتياجات الأساسية طوال العام، نحن لم نلحظ وجود نقص في هذا المنتج كما اننا لم نتلقى أية شكاوى عن هذا الموضوع فترة الأعياد"، يقول حيدر حجة رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.