رام الله –الاقتصادي- أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تفعيل نشاطات وفعاليات المجالس الزراعية التخصصية التي تعتبر من اذرع وزارة الزراعة في القطاعات التي تمثلها تلك المجالس.
واعتبرت الجمعية أن ضعف اداء وامكانيات تلك المجالس شكل عامل من عوامل ضعف التعاطي مع قضايا محورية مثل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء ونقص العرض مقابل ارتفاع الطلب في الوقت الذي كان ملحا ابراز رؤية ورسالة مجلس الدواجن واللحوم الفلسطيني للتعبير عن قطاع مربي الثروة الحيوانية ودورهم في معالجة قضايا نقص العرض، ووضع الحلول الخلاقة بشكل لا ينتقص من أهمية محورية ومركزية دور وزارة الزراعة في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية.
ودعت الجمعية الى ادماج ثقافة حماية حقوق المستهلك في اداء تلك المجالس عند تفعيلها وتوفير امكانياتها بالتوازن مع رفع قدرات القطاع الذي تمثله ورفع قدرات المزارعين والمربين في تلك القطاعات. خصوصا ونحن نواجه اغراقا في السوق للعنب الإسرائيلي وتحصيل اسعار مناسبة في الوقت الذي سيعاني المزارع الفلسطيني للعنب والفواكه رغم قرار وزارة الزراعة بمنع دخول العنب والبطيخ الإسرائيلي الى السوق الفلسطيني، وحالات اغراق السوق بالتمور الفاسدة ومجهولة المصدر خصوصا خلال شهر رمضان المبارك والاضرار التي المت بمراكز تعبئة النخيل نتيجة تخزين كميات من التمور لصالح الشهر الفضيل ومنافستها بالتمور مجهولة المصدر.
واشارت الجمعية لأهمية عمليات تفعيل مجلس الزيتون الفلسطييني وسعيه لإدماج حقوق المستهلك في القطاع الذي يمثله خصوصا ونحن على ابواب موسم الزيتون في فلسطين وبات ملحا إعادة الاعتبار لهذا القطاع الذي يشهد حربا ضروس محورها الارض وشجرة الزيتون عنوان الصمود من خلال اقتلاع المستوطنين للأشجار والاعتداء على المزارعين اثناء القطاف وتهريب الزيت عديم الجودة لمضاربة الاسعار في السوق، اضافة إلى اهمية رفع قدرات المزارعين من جهة ومعاصر عصر الزيتون من جهة اخرى لتقليل نسبة الفاقد.
وأشارت رانية الخيري امين سر الجمعية أننا نركز على ادماج ثقافة حقوق المستهلك في عمل المؤسسات الحكومية والخاصة كافة ونعتبر أن القطاع الزراعي قطاعا حيويا يجب ان يتم الانتباه له خصوصا ونحن الان على ابواب موسم الزيتون وموسم العنب وموسم التمور وهذه القطاعات يجب ان تلاقي عناية خاصة من حيث تحقيق معادلة جودة المنتجات والمحاصيل ومحاربة التهريب والتزوير والمنافسة غير العادلة والسعر العادل للمستهلك، وضرورة ضمان صمود المزارعين الفلسطينيين واستمرارهم للعناية بارضهم وفتح منافذ التسويق، وهذا يتطلب دورا مركزيا لوزارة الزراعة ودورا مركزيا من قبل المجالس الزراعية التخصصية لتحقيق هذه الاهداف وغيرها.
وأكدت الخيري اننا في الجمعية بصدد ادخال القطاع الزراعي بشكل واضح في حملات التوعية التي ستنظم الاسبوع القادم في المخيمات الصيفية لرفع وعي المستهلك الفلسطيني وضمان زيادة استهلاكه للزيت الفلسطيني من نواحي صحية واقتصادية وتقليل الاعتماد على البدائل، وتشجيع قطاعات زراعية محورية، ونتطلع الى نسج علاقات شراكة مع المجالس الزراعية التخصصية التي نأمل ان تعمل على تفعيل نفسها بإشراف وزارة الزراعة اسوة بما قام به مجلس الزيتون الفلسطيني.
