سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال حافلات نقل ركاب وشاحنات إلى جانب سيارات حديثة يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى قطاع غزة.

وكان لافتا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال المركبات والسيارات عبر معبر بيت حانون/إيرز الواقع في شمال قطاع غزة، وليس عبر معبر (كرم أبو سالم) الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة.

واعتمدت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم منفذا تجاريا وحيدا مع قطاع غزة منذ مطلع عام 2012 بعد أن أغلقت ثلاثة معابر تجارية مع القطاع قبل ذلك.

أما معبر بيت حانون/إيرز فإنه ظل محصورا في تنقل الأفراد، فيما جاء إدخال المركبات والسيارات من خلاله بمزيد من التطلعات في غزة باعتماد المعبر في إدخال بضائع إلى قطاع غزة.

الخطوة تخفف الضغط على كرم أبو سالم

ويقول الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية محمد المقادمة إن الهيئة لديها مطلبا دائما بتوسيع عمل معبر بيت حانون/إيرز لناحية إدخال بضائع من خلاله، لكنه يشير إلى أن "العلاقة مع الإسرائيليين محكومة بقضايا سياسية وأمنية، ونحن لا نقدر أن نستبق الأحداث إلا بعد الاتفاق بشأن عمل المعبر".

ويوضح المقادمة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن الهيئة تبلغت من السلطات الإسرائيلية بإدخال المركبات والسيارات من معبر بيت حانون/إيرز من دون اتفاق مسبق على ذلك، وهي تتطلع وتطالب باستمرار بإدخال بضائع عبر المعبر المذكور.

وينبه إلى أن معبر كرم أبو سالم يواجه ضغطا كبيرا في عمله بحيث يدخل من خلاله 700 شاحنة محملة بالبضائع يوميا، وبالتالي إدخال السيارات عبر معبر بيت حانون/إيرز وإدخال أنواع بضائع أخرى من شأنه أن يخفف العمل على كرم أبو سالم.

ويشدد المقادمة على حاجة أنواع معينة من البضائع والمنتجات لإدخالها عبر معبر بيت حانون/إيرز مثل الألبان كونها تنتهي صلاحيتها بفترة قليلة، ويحدث كثيرا أن تتراكم كميات منها على معبر كرم أبو سالم لفترة طويلة بسبب ضغط العمل فيه.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت تباعا منذ عام 2007 وحتى 2012 كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة (معبر المنطار – معبر ناحل عوز/الشجاعية – معبر صوفا) باستثناء معبر كرم أبو سالم.

وبحسب مسؤول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع فإن معبر كرم أبو سالم شهد خلال النصف الأول من العام الجاري دخول 59714 شاحنة منها 50743 شاحنة للقطاع الخاص و8476 شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 14% من إجمالي الواردات.

ويشير الطباع إلى أن متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بلغ 328 شاحنة منذ مطلع العام الجاري وهو ما يمثل زيارة بنسبة 38% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

الطباع يقلل من شأن الخطوة الجديدة

لكن الطباع يوضح أن هذه الزيادة في عدد الشاحنات لم تساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة كون معظم الواردات هي من السلع الاستهلاكية والإغاثية، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية فرض قيود صارمة على العديد من السلع الأولية من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والماكينات والآلات.

وإلى جانب إدخال شاحنات البضائع فإن السلطات الإسرائيلية تستخدم معبر كرم أبو سالم في التصدير من قطاع غزة إلى الخارج.

وبحسب الطباع بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 1052 شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية بنسبة ارتفاع عن عام 2015 بحوالي 50% وذلك بعد السماح بتسويق بعض منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية.

وبالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات إلا أنها لم ترتق للمطلوب، حيث بلغ معدل عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار بما يزيد عن 5 آلاف شاحنة سنويا، ومازال المصدرون والمسوقون من غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم، وأهم العقبات عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية للخارج.

ويقلل الطباع من أهمية إدخال مركبات وسيارات عبر معبر بيت حانون/إيرز كمقدمة لإدخال بضائع عبر المعبر المذكور، مشددا على أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة يقوم على تشديد حصاره وليس إدخال تسهيلات حقيقية حتى الآن، وهو ما أدخل القطاع بسلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية.

في المقابل ينبه الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية حامد جاد إلى أن معبر بيت حانون/أيرز كان يعمل قبل فرض الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منتصف عام 2007 في إدخال أنواع معينة من البضائع للقطاع.

ويشدد جاد لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، على أن المطلوب لحل الوضع في غزة هو استئناف العمل في كافة معابره التجارية، وليس مجرد خطوات جزئية عبر معبر بيت حانون/إيرز لمجرد تخفيف الضغط عن معبر كرم أبو سالم.

ويؤكد جاد أن هنالك مطالب متكررة من ممثلي القطاع الخاص في غزة لإدخال بضائعهم عبر معبر بيت حانون/إيرز لتخفيف الضغط على معبر كرم أبو سالم ولتوفير الوقت والجهد وكذلك المال في عمليات النقل، لكنه يوضح أن ذلك يبقي رهن بإعلان رسمي إسرائيلي.

بوباة اقتصاد فلسطين