منذ أن استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع إدخال المركبات الحديثة إلى قطاع غزة، يتساءل الغزيون هل إدخال هذا الكم الكبير من السيارات سيؤدي إلى انخفاض أسعارها التي يبدأ متوسطها من 20 ألف دولار.

إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة، أكد أن أسعار السيارات في قطاع غزة ستبقى كما هي ولن يؤدي إدخالها عبر معبر بيت حانون "ايرز" إلى انخفاض اسعارها، قائلا إن الذي جرى هو استبدال معبر كرم أبو سالم بالنسبة لإدخال السيارات إلى معبر بيت حانون.

وأعرب النخالة عن أمله أن يكون إدخال السيارات عبر معبر بيت حانون مقدمة لإدخال مزيد من البضائع عبر هذا المعبر.

وأشار النخالة إلى أن متوسط أسعار السيارات في قطاع غزة يبدأ من 20 ألف دولار ويختلف حسب نوع السيارة، مشيرا إلى أن بعض السيارات يصل سعرها إلى 40 ألف دولا بينما يصل البعض الآخر إلى 100 ألف دولار.

ولفت النخالة إلى أن أسعار السيارات في الضفة الغربية اقل من نظيرتها في القطاع، وذلك بسبب الازدواج الضريبي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى الانقسام في الجمارك المدفوعة مرتين، مشددا أن هذه الأسعار لا تتناسب مع الوضع المعيشي لسكان القطاع.

وقال: "نأمل أن ينتهي الانقسام وتتوحد التعرفة الجمركية وتكون الأسعار في متناول جميع الناس في قطاع غزة".

وحول السيارات المتهالكة التي تسير في شوارع قطاع غزة، أكد النخالة أن جمعيته قدمت قبل سنتين خطة لوزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة لإعدام السيارات القديمة، لكن الانقسام يقف عائقا أساسيا أمام تنفيذ هذه الخطة، حسب قوله.

وأشار النخالة إلى أن الخطة تعتمد على تسهيلات من ناحية الجمارك وإعفاءات في الجزء الجمركي وبالتالي إن لم تكن حكومة رام الله جزءا من هذه الاتفاقية فإنه لا يمكن تطبيقها، مبينا ان الخطة تتضمن تقديم حوافز للمواطن حتى يستطيعوا استبدال سيارتهم القديمة بسيارات جديدة، ومنها تقديم تسهيلات جمركية وقروض بنكية طويلة الأمد بفوائد قليلة جدا وإعفاءات حتى يتم تشجيع المواطن على إعدام سيارته.

ويعاني مستوردو السيارات في قطاع غزة من الازدواج الضريبي حيث يضطر المستوردون لدفع 50% من الضريبة في الضفة و25% في غزة يتبعها ايضا ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

نقلا عن معا