واشنطن – رويترز – حذر صندوق النقد الدولي في دراسة  اجراها بأن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009 ومن المرجح أن يظل متدنيا لسنوات مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة.

ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد مع الوقت من دون أن تكبحه الضغوط التضخمية وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية، بسبب زيادة أعداد السكان من المسنين وتراجع الابتكار التكنولوجي.

لكن التراجعات في الاستثمار المباشر ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3 بالمئة بين عامي 2008 و2014 بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة، حسبما تفيد دراسة الصندوق.

وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6 بالمئة، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

وفي الأسواق الناشئة تراجع النمو السنوي المحتمل إلى 6.5 بالمئة من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان قبل الأزمة ومن المتوقع أن ينزل أكثر إلى 5.2 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.

وحث الصندوق الاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية. وقال إن على الاقتصادات الناشئة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية، وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم.