أفادت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني, أنها نفذت عدة جولات رقابية على الأسواق والمصانع والمستودعات من بداية شهر يونيو, وذلك للتحقق من سلامة المواد الغذائية من حيث الجودة وصلاحية الاستخدام ,وضبط المخالفات وفقا لقانون حماية المستهلك.

وأشارت الإدارة إلى أنها نفذت و345 جولة على محلات بيع غذائية وغير غذائية  تم خلالها زيارة 3628 منشأة مثل المخازن التجارية والمصانع والمعامل الغذائية بالإضافة الى السوبرماركت والمحلات الكبيرة,.

نتج عنها تحرير 297 محضر ضبط, و 193 محضر إتلاف, و 45 محضر تحفظ, و89 محضر أخذ عينة, و محضر26 إثبات حالة, و25 محضر عدم إعلان سعر, و محضر17 استدعاء, و3 محاضر تعهد بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمولة بها, و 3 محاضر إفراج, وبلغ العدد الإجمالي للمحاضر التي قامت الإدارة العامة لحماية المستهلك بتحريرها 734 محضر بحق المخالفين.

وأوضحت الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن مفتشوها ضبطوا خلال شهر يونيو 141.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي, و 693 طن مواد غير غذائية شملت ملابس وأحذية وأسمنت ومواد بناء وأدوات كهربائية, بالإضافة إلى  إتلاف 34.2 طن من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات الفلسطينية و المنتهية الصلاحية شملت مواد غذائية ولحوم وأسماك مجمدة ذات رائحة كريهة وإتلاف (188.46) كجم مواد غير غذائية, بالإضافة إلى (215) كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمي تم تحويلها إلى علف حيواني.

وأكدت الإدارة العامة لحماية المستهلك على أنها ستواصل جولاتها الميدانية ومراقبة ومتابعة البضائع والسلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك, كما اكدت على ان الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يقوم بالغش والتدليس, أو مخالفة القوانين المعمول بها في حماية المستهلك.