رام الله –الاقتصادي-  كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد التوجه للمحاكم الدولية بشأن تعديات إسرائيل على المستحقات الفلسطينية من الضرائب.

 وقال الحمد الله، الذي كان يتحدث في افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017، إن الحكومة وجهت أربع رسائل احتجاج الى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، أبرزها شركة الكهرباء القطرية، 'لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل'.

 وأضاف: في هذه الحالة سنتطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة اعادت عائدات المقاصة التي حولتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد اقتطاع لأكثر من مليار شيقل منها، موضحا ان المبلغ المحول بلغ حوالي 1.34 مليار شيقل بعد اقتطاع اسرائيل نحو 70 مليون شيقل بمعدل شهري عن الاشهر الثلاثة، و300 مليون شيقل اقتطعت قبل نحو شهرين، اضافة الى 400 مليون جديدة، لتصل حصيلة الاقطاعات حوالي مليار وخمسين مليون شيقل.

 واضاف: حول باقي المبلغ (1.34 مليار شيقل) الى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس.

واعتبر ان هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو اضعاف قدرات السلطة المالية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع اماكن تواجدهم، مؤكدا أن الخصومات التي تنوي إسرائيل اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير قانوني، 'وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه الخصومات، وفي حال استمرار إسرائيل في سياسة الخصم سيتم التوجه الى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".

كذلك، طالب الحمد الله جهات توزيع الكهرباء بتسديد أثمان الكهرباء مما تحصله من المواطنين، مؤكدا أن نسبة التحصيل جيدة لكن هذه الجهات تستخدم هذه الأموال لأغراض أخرى، مؤكدا أن الحكومة ستحيل ملفات شركات وهيئات محلية إلى هيئة مكافحة الفساد 'لتصرفها بالمال العام".

 وقال، "نعرف جميعا أن معظم المواطنين يسددون أثمان الكهرباء التي يستهلكونها، لكن هيئات التوزيع تتصرف بهذه الأموال، فعلى سبيل المثال، هناك هيئة محلية نسبة التحصيل فيها تصل إلى 92% لكنها لا تسدد أثمان فواتير الكهرباء، وكذلك هناك شركات أيضا تحصل ولا تسدد. سنحيل ملفات هذه الشركات والهيئات إلى هيئة مكافحة الفساد".

 ودعا الحمد الله الموظفين إلى مزيد من الصبر إلى حين تجاوز الأزمة المالية، موضحا أن الحكومة تمكنت من تسديد 60% من الرواتب عن شهر آذار بمساعدة المنحة السعودية (60 مليون دولار)، والاقتراض من البنوك، إضافة إلى الجباية المحلية التي لا تتجاوز 250 مليون شيقل شهريا، لكنه ألمح إلى مشكلة في تسديد هذه النسبة من راتب الشهر الحالي.

 وقال، "نتوقع مشكلة هذا الشهر، ونأمل بأن تصل المنحة الجزائرية التي أعلن عنها مؤخرا (52 مليون دولار)، قريبا، كذلك، هناك مساعدة يابانية بقيمة 30 مليون دولار عبر البنك الدولي، لكن وصولها يحتاج الى بعض الوقت 'ونطلب من الجميع تفهم هذا الوضع".