انتهت الحكومة الإسرائيلية من إعداد مشروع قانون يسمح بشطب تعليقات من شبكات التواصل الاجتماعي، بداعي منع تعريض أمن إسرائيل للخطر.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة "رسمية"، اليوم الثلاثاء، حسب "الأناضول"، إنَّ وزيرة العدل إياليت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان استكملا مشروع القانون الجديد الذي سيطلق عليه إسم "قانون الفيسبوك".
وأضافت أنَّه بموجب هذا القانون يجوز لمحكمة الشؤون الإدارية، أن تصدر بناءً على طلب الدولة أمرًا إلى شركات الإنترنت مثل "فيسبوك" أو "جوجل" بإزالة مضامين تحريضية من الشبكة العنكبوتية التي من شأنها تعريض أمن الدولة أو حياة الجمهور للخطر".
ولم يتضح حتى الآن موعد عرض مشروع القانون على الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، للمصادقة عليه بثلاث قراءات كما ينص على ذلك القانون الإسرائيلي.
وفي وقتٍ سابق، صرَّحت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية بأنَّه بموجب القانون الجديد يتعين إزالة ما أسمتها "المحتويات الضارة" من شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من المساعي الرّامية إلى مكافحة الإرهاب والتحريض عبر الشبكات الاجتماعية.
وأضافت: "القانون سيتناول منع وسد طرق وسبل الوصول إلى محتويات محظورة وتحريضية على الإرهاب، وإزالتها بشكل مطلق، تمامًا كقوانين مماثلة سارية في دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا".
ونفَّذت الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة العديد من عمليات الاعتقال لفلسطينيين اتهمتهم بالتحريض عبر شبكات التواصل، وأصدرت محاكم إسرائيلية، على بعض منهم أحكامًا بالسجن الفعلي، من عدة أشهر إلى أكثر من سنة.
المصدر: وكالات
