مع كل أزمة مالية تمر بها السلطة الوطنية خاصة إذا ما أقدمت اسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ينقلب السوق رأسا على عقب، فعدم صرف الرواتب أو صرف جزء منها لا يحرك عجلة الاقتصاد، الموظفون ينصرفون إلى توفير احتياجاتهم الأساسية والركود التجاري يحل، في إشارة واضحة إلى أن الرواتب الحكومية باتت مفتاح أي انتعاش اقتصادي.
