رام الله - الاقتصادي - تصرف الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس رواتب المواظفين العموميين عن شهر يونيو حزيران الجاري، قبل أيام من حلول عيد الفطر السعيد.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام بما فيهم منتسبي الأجهزة الأمنية نحو 160 ألف موظف وعنصر أمن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين الشهرية، وفق أرقام صادرة عن وزارة المالية، قرابة 600 مليون شيكل يتم توفير جزء منها من إيرادات المقاصة والجزء الآخر منح ومساعدات مالية.

ووفق أرقام بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 3.038 مليارات شيكل

وارتفعت فاتورة رواتب موظفي القطاع العام، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت بنحو 300 مليون شيكل، صعوداً من 2.751 مليار شيكل، وفق الأرقام الرسمية.

وتشكل حصة الرواتب من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 55.8٪ أي أن أكثر من نصف النفقات في الموازنة الفلسطينية تذهب لرواتب الموظفين العموميين.

وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسته الأخيرة أن الأولوية في التوظيف داخل السلك الحكومي سيكون لموظفي العقود (غير المثبتين) في سجلات ديوان الموظفين العام.

يذكر أن واحداً من أبرز الخلافات التي تعيق سير المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، هو وجود نحو 40 ألف موظف عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع بعد عام 2007، تريد من حكومة التوافق تسجيلهم كموظفين رسميين.