أراحت قائمة السقف السعري التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني عشية حلول شهر رمضان المبارك النفوس بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، لكن كثيرا  التجار الذين لم يلتزموا بها في البداية  تحايلوا عليها عندما بدأت الجهات المختصة حملة لالزامهم بالسقف الأعلى للأسعار كما ورد في القائمة.

وتكشف "الحياة الاقتصادية" بعد متابعة هذه القضية منذ البدايات ان التخفيض "تحول إلى كذبة بيضاء".

تقول سامية محمد ساري من شمال غرب رام الله: "باعونا شحما وعظما بدلا من اللحم". سامية ربة منزل وأم لـ 7 أطفال  يعيلهم والدهم من عمله في ورش بناء محلية لقاء 100 شيقل بنظام المياومة،  تقول: "احمد الله أن الأولاد لا يحبون لحم الخاروف ويفضلون لحوم الدجاج على العجل، لكن في رمضان والعيد نحتاج اللحوم الحمراء ما يثقل ميزانية الأسرة بمصروف ناجم عن ارتفاع غير مبرر للأسعار".

المستهلك الذين تذمر من ارتفاع الأسعار طوال شهر رمضان  يشتكي عشية عيد الفطر السعيد من نوعية اللحوم الحمراء  التي باتت تباع له بالسعر السقفي المحدد  ضمن  القائمة الاسترشادية  للسلع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر الصوم.ونصت القائمة الاسترشادية ببيع كيلو لحم الخاروف او الجدي البلدي بـ 75 شيقل، والعجل بـ 55 شيقل، تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية  لكن القصابين  وأصحاب محلات الجزارة الذين  باعوا كليو لحم الخاروف عشية رمضان بين 90 و100 وبلغ  حاجز الـ 120 في الجنوب، والعجل بين 60 و65 شيقل يقولون ان السعر السقفي غير مدروس وظالم  ويمكنهم الالتزام به على مضض  وبشرط بيع اللحوم غير منظفة.

 وتقول سامية يرفض القصابون اليوم إزالة أي شيء ويزنون القطعة بشحمها وعظمها  مقابل بيع الكليو بـ 75  شيقلا، واذا طلبت منه ازالة ذلك يقوم به ولكن مقابل 5 شيقل للكيلو اجرة تنظيف وبعد الوزن ما يعني انهم يبيعونك لحما اقل لقاء السعر المحدد ويجعل السعر السابق اوفر للمستهلك.

ويقول سامي عاشور  وهو  رب اسرة وصاحب متجر للمفرزات: سوق اللحوم الحمراء باتت مشكلة، لأن الاسعار غير عادلة وليست في متناول كثير من الناس وتسبب مشكلة للجميع خصوصا في رمضان والاعياد والمناسبات حيث اللحوم الحمراء وخصوصا الجدي والخاروف هي المكون الاساسي لاغلب الاطباق الشعبية الفلسطينية المقدمة في هذه المناسبات وفي الغالب من العيب استعمال حتى لحم العجل عوضا للخاروف.

واضاف: في كل عام اتعمد دعوة الاقارب والانسباء جمعيا على افطار جماعي نستمع فيه باللقاء جميعا وما اود قوله ان سعر اللحم لهذه الوليمة ارتفع  بنحو 1600 شيقل عن العام الماضي وهو ارتفاع  يصل الى 30%، ولا يمكن لي انا كتاجر ومستهلك تبريره بهذه النسبة وعلى هذا النحو بغير الاستغلال والجشع.

ويقول عاشور ان اسعار اللحوم الحمراء قفزت الى مستوى قياسي غير مسبوق  وكسرت حاجز الـ 100 شيقل وهو ما لم يشهده طوال حياته المهنية في وقت لم نسمع عن ارتفاع مماثل في اسعار الخراف والعجول في البلدان والاسواق الجاورة، والمسألة الاخرى –يضيف عاشور- ان الجهات الرقابية في السلطة الوطنية  سمحت للتجار بالتحايل على السعر الاسترشادي والتلاعب بنوعية وجود اللحم، عندما قالت الوزارة بتخفيض كيلوا لحم الخاروف الى 75 كانت تقصد اللحم المشفى وكذلك الجدي والعدل لا يقدم للمستهلك عظما وشحما لقاء ماله.

ويقول زهدي الخليلي صاحب محل جزارة بشارع القدس وسط مدينة رام الله إن السعر الاسترشادي  يضعنا امام خيارين اما التوقف عن بيع لحم الخراف والجدي،  وتوفيرها لزبائننا الخاصين فقط، وبيع اللحم بهذا السعر على حاله قائما دون تنظيف، ويقول "ان سعر 75 شيقلا مجحف للتاجر ويستحيل الالتزام به لأنه لا يدع أي هامش ربح يغطي اجرة القصاب ويطعم عائلته".

 ويرى القصاب روحي الخليلي  صاحب ملحمة الخليلي  بين ميداني المنارة والشهيد عرفات وسط رام الله ان كيلو لحم الخاروف يكلف التاجر 76 شيقلا فيما تطلب منه الوزارة بيعة بـ 75 شيقلا، وتساءل، كيف ولماذا  نعمل ذلك، الافضل التوقف عن بيع لحوم الخاروف التي ارتفت اسعارها في السوق المحلي بصورة كبيرة اثرت على سعر اللحم.

 ويقول: انا اشترى من المزارع ومربي المواشي كيلوغرام الخروف الحي بـ 7 دنانير أردنية، وادفع 2 شيقل عن كل كيلو للمسلخ اجرة ذبح، إضافة الى المصارف الاخرى وسعر 75 شيقلا اقل من سعر الكلفة.

 ويضيف:  نشتري الخاروف الحي بين 6 و 7 دنانير للكيلو  والمعروف ان وزن لحم الخاروف يعادل نصف وزنه قائما، وعند اللحم نقوم بازالة القص الذي يصل الى 5 كيلو ونبيع الكيلو منه بين 30 و 35 شيقلا، واللية ويباع الكيلو منها بين 20 و30 شيقلا كل هذا يجعل سعر 75 شيقلا غير قابل للالتزام به.

 ويقول: بالنسبة لي كتاجر اتمنى ان يتدنى سعر اللحم  الى اقل مستوى ويصبح في متناول جميع الفئات لانه في هذه الحالة تزداد أرباحي وأعمالي، (...) ورغم رمضان واقتراب العيد ابيع نحو 40% من كمية اللحوم التي كنت ابيعها قبل ارتفاع الاسعار، ما يعني ان أعمالنا هي ضحية لارتفاع الاسعار ربما اكثر من المستهلك ذاته.

ويحمل صاحب ملحمة الأمين ذات الفروع الأربعة في رام الله وكفر عقب وعناتا  الحكومة بسياستها العقيمة ازاء مستوردي المواشي الحية،  ومربي الماشية المحليين  ولناحية دراسة وتحديد الأسعار والسياسة الضريبة، معتقدا ان اخطاء الجهات الرسمية ساهمت في ازمة ارتفاع الأسعار.

وقال: كنا نعول على الخراف المستوردة لاعادة التوازن للسوق  لكن قصر رخص الاستيراد على 6 او 7 تجار  خلق احتكارا فاقم المشكلة اضافة الى ان جزءا يسيرا فقط وصل من الكمية التي اعلن عنها وبضمنها نحو 2000 راس وصلت وقال مستوردها وهو من منطقة بيت لحم انها لا تصلح للذبح الان وبحاجة الى تسمين  والسؤال كيف سمح لهذا التاجر التحايل والانتقال من مستورد ماشية لسد حاجة السوق الى مربي ومسمن خراف في وقت يشعل النقص الاسعار.؟!

واتهم الحكومة باهمال الثروة الحيوانية ومربي الماشية وكان عليها ان تقوم بدعم الاعلاف للمزارعين وتخفيض الضرائب عليها وعلى الماشية المستوردة  بدل تحميل التاجر ما ليس بوسعه تحمله.

وراى صاحب ملحمة الامين ان الأسعار الواردة في القائمة الاسترشادية عشوائية وغير مدروسة ابدا وتدل على تخبط وعدم توازن، وقال ان تحديد اسعار اللحوم يتطلب إشراك القصابين والتجار ومربي الماشية والمستوردين الى جانب الوزارات والجهات الرسمية وليس فرضها تحت طائلة الاعتقال واغلاق المحال والتلويح بالعقوبات.

ويقول الناطق الإعلامي والقائم بأعمال مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني د. عزمي عبد الرحمن ان الالتزام بالسعر الوارد في القائمة الاسترشادية  امر لا مفر منه تحت طائلة القانون، لافتا الى انه يجوز للتاجر البيع دون السعر المعلن  لكن لا يجوز تجاوزه.

 وقال إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين واعتقلت قصابين واغلقت ملاحم قدر العدد بالعشرات في عدة مدن بسبب مخالفات في السعر والجودة وستواصل من اجل ضمان الالتزام بالاسعار.

 وتابع: الوزارة تتوخى العدل والإنصاف للجميع مستهلكين تجار ومنتجين وعندما تقوم بوضع سعر استرشادي تراعي هذا التوازن ومن غير المقبول الاتهام بان الاسعار تفرض دون دراسة وبعشوائية وتنصف طرف على حساب اخر.

 وقال ان الوزارة لا تقبل ولا ترضى ان يعمل التاجر بخسارة  ولن تفرض عليه إجراءات تقود الى تكبيده خسائر فهو  صاحب مصلحة ويشغل عمالا ويعيل اسرة وربما حال اغلب زبائنه المادي افضل منه  نحن نعمل  للالتقاء في اقرب نقطة ترضي الاطراف الثلاثة وتحقق العدل والمصلحة. في اشارة الى مسالة اذا ما كان السعر المعلن للحوم هو للحوم النظيفة.

  

وقال وكيل وزارة الزراعة د. عبد الله لحلوح ان موجة ارتفاع الاسعار غير نابعة من أزمة حقيقية في اللحوم الحمراء وخصوصا الجدي والخاروف حيث كمية الإنتاج الفلسطيني من الأغنام والماعز تغطي الاحتياج الوطني وبسعر استرشادي محدد بـ 6 دنانير للكيلو ما يشير الى أزمة جشع واستغلال.

وقال السعر الاسترشادي عادل ومنصف للجميع وسعر 75 شيقل ينطوي على هامش ربح  بنحو 10 شيقل بالكيلو ونحن لم نتفق مع احد عن مسالة اللحوم النظيفة ينبغي الالتزام بالسعر المعلن  بالحال الذي كانت تباع  قبل رمضان بعيدا عن أي تحايل.

وبين أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في الخليل، ثم في محافظتي بيت لحم  حيث يشيع استخدام لحم الخاروف اكثر ورام الله والبيرة حيث الاعتماد على العجل اكثر.

وبخصوص اذون الاستيراد والحديث  عن احتكار وتحايل قال إن فلسطين تستورد 25 ألف خروف سنويا، ضمن الحصة المتفق عليها في اتفاق باريس  التي تصل إسرائيل. وما حدث هذا العام ان 6 الاف راس منها مخصصة لقطاع غزة والباقي 19 الفا للضفة الغربية  وصل جزء منها فعلا والجزء الاخر سيصل قبل عيد الاضحى.

واضاف: الحديث عن استيراد الخراف الحية ياخذ1 منحى اكبر من حجمه بكثير الحديث يدور عن 1000 طن من اللحوم فقط وهذا يشكل جزءا يسيرا جدا من الاستهلاك السنوي في بلد مثل باقي بلدان المنطقة يعتمد في اللحوم  الحمراء على الاستيراد.

وقدر لحلوح استهلاك فلسطين من اللحوم الحمراء بـ 37 ألف طن سنويا ثلثيها من لحم  العجول، والتي يتم استيراد أكثر من 85 % منها من الخارج، بينما تنتج فلسطين 45%  لحوم الخراف والماعز.

 وراى ان الحل  يكمن في اللحوم المبردة، وفي اشاعة ثقافة استهلاك اللحوم المجمدة التي تمتاز ايضا بانها صحية وباسعار اقل  وهذه مسؤولية وطنية ينبغي التقدم بها.

وأشار إلى أن لجنة السلامة العامة الوزارات المعنية تقوم بالمتابعة والتفتيش على الملاحم والسوق للتأكد من التزام التجار. بـ 75 شيقل  سعر  تريد سامية  مثل سائر المستهلكين ان تدفعه ثمن كيلو لحم وليس لقاء عظم وشحم  يباع تحت سقف السعر الاسترشادي.

عن "الحياة الجديدة"