رام الله- الاقتصادي- حسناء الرنتيسي- ضربة موجعة سددتها المحكمة الاتحادية الامريكية في نيويورك ضد السلطة الفلسطينية، حين قضت بتغريمها 218  مليون دولار امريكي في القضية التي رفعها مواطنون أمريكيون من حملة الجنسية الاسرائيلية ضد السلطة باتهامها بالمسؤولية عن هجمات شنها فلسطينيون ضد مواطنين امريكيين بداية الانتفاضة الثانية.

السؤال الآن، كيف ستحصل اسرائيل على هذه الأموال؟ في الوقت الذي تحتجز فيه أموال المقاصة الفلسطينية والتي تقدر بنحو مليار دولار امريكي؟

الحكومة الفلسطينية طالبت خلال جلسة لمجلس الوزراء  في 24 شباط 2015 برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال. في الوقت ذاته اعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن خيبة أمله من هذا قرار المحكمة الامريكية، الذي رأت فيه انقلاباً على الحقيقة، وتنكرا من العدالة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني طيلة أكثر من ستين عاما.

امكانية اقتطاع الغرامة من أموال المقاصة المحتجزة لدى اسرائيل حسب الخبير الاقتصادي د. محمد قرش غير ممكنة، فالقرار أمريكي، والولايات المتحدة هي جهة التنفيذ وليست اسرائيل، وبالتالي اقتطاع الغرامة من اموال المقاصة لا يجوز. معربا في الوقت ذاته عن امكانية قيام امريكا باقتطاع هذه الأموال من المساعدات التي تقدم للسلطة، فالكونغرس الامريكي سيطلب ذلك، اي كما قال المثل "جحا جابوا جحا أكلوا".

اسرائيل ليست جهة التنفيذ، وبالتالي لا يحق لها القيام بهذه الخطوة، هذا ما أوضحه الخبير الاقتصادي د. نافذ ابو بكر قائلا "اسرائيل تنهب كل شيء، هناك 10 مليارات دولار سنويا تقوم بنهبها من موارد طبيعية منها الغاز والنفط والمياه والمعادن والرواتب والمقاصة، ولا يتوقف الامر على أموال المقاصة".

اما ملف المقاصة حسب ابو بكر فيجب رفعه لمحكمة الجنايات الدولية، ولا يجوز الصبر أكثر من ذلك على هذا الملف.

من جهة ثانية، يتساءل ابو بكر وقرش عن سبب عدم توجه الفلسطينيين من حملة الجنسية الامريكية للمحاكم الدولية لرفع قضايا ضد الانتهاكات الاسرائيلية ضدهم على مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرين إلى أن هذه مسؤولية المغتربين والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الجهات ذات الاختصاص، والذين يجب أن يبادروا برفع القضايا ضد اسرائيل وضد جرائمها بحق هؤلاء ومنهم اصحاب مليارات وهم كثر حسب قرش، فكل الامور مرتبطة مع امريكا واسرائيل للي ذراع السلطة الفلسطينية حتى لا تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وغيرها.

كل هذا مع الإشارة الى أن هذه قضية سياسية وهؤلاء سقطوا اثناء الحرب، وبالتالي مكانها ليس في هذه المحكمة، انما في محاكم مختصة.

من جهة أخرى يجب على الامريكيين حسب ابو بكر فهم طبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ويجب أن يكون هناك موقفا فلسطينيا حاسما لا يرضخ للتهديد.

اما قضية الاستئناف فتعني الاعتراف بشرعية المحكمة، وهذا خطأ كبير، حسب ابو بكر "فهذا موضوع سياسي وصراع منذ عشرات السنين. وأضاف" هذه أرض محتلة والتعامل مع هذا الوضع مختلف، فالتصنيفات كثيرة والارهاب قد يكون نضالا وطنيا، والامريكيون وهيئة المحلفين "أميون" فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي".