الخليل- الاقتصادي- أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع كافة شركائها فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وحث التجار والصناع على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وانطلقت فعاليات يوم المستهلك خلال مهرجان مركزي اقيم في غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل بمشاركة محافظ الخليل كامل حميد، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، ورئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي، وقائد منطقة الخليل المسير ناضر عمر، ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، ورئيس نقابة المواد الغذائية عبد المحيي قفيشة، ومدير عام مديريات المكاتب الفرعية ومدراء المديريات في المحافظات، ومدراء طواقم حماية المستهلك والمفتشين، والإدارة العامة لحماية المستهلك وحشد كبير من المؤسسات الرسمية والشعبية والتجار.
واجمع المشاركون على ضرورة بذل مزيداً من الجهود لتغير الصورة النمطية عن المنتجات الوطنية وتعزيز ثقافة استهلاكية جديدة، من خلال تخصيص مزيدا من البرامج التوعوية، وتحسين جودة المنتجات الوطنية من قبل التاجر والصناع الفلسطيني.
وأكد المشاركون على ضرورة الاستثمار في حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية التي تنفذها اللجنة الوطنية العليا و تضافر كافة الجهود من اجل دعم وتطوير المنتج الوطني ومضاعفة حصة في سلة المستهلك الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، والاتفاقيات الموقعة معها خاصة اتفاقية باريس المجحفة التي لم يلتزم بها الاحتلال، مؤكدين على أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني لن تكسر إرادتنا وعزيمتنا في التحرر من نير الاحتلال.
و أدان محافظ الخليل كامل حميد اقتحام ليبرمان للحرم الإبراهيمي الشريف، مشيراً إلى ضرورة التكاتف والوحدة ونبذ الانقسام لمواجهة التهديدات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية، واكد أن المشروع الوطني يعتمد بشكل أساسي على المقدرات الاقتصادية الوطنية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة المصنعة في المستوطنات، وشدد على ضرورة الالتفاف حول هذه النشاطات لتمكين الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي.
بدوره دعا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو إلى إعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية ومراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، قائلاً: 'إن الظروف التي تلت تصويت الأمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية تعطي الأمل لأن نخطو خطوة إلى الأمام في هذا المجال'.
وأضاف عمرو" حماية المستهلك هم فلسطيني عام، ووزارة الاقتصاد تحرص على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لحماية المستهلك و ترسيخ الأنظمة وتطبيق القوانين والتعليمات الفنية التي عملت الوزارة على تاطيرها ضمن السياسة الوطنية للجودة، مع ضرورة أقناع المنتج بان مصلحته تكمن في جودة ما ينتج.
وقال" اننا نعمل وسط ظروف بالغة التعقيد، لابد من تضافر كافة الجهود لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية.
من جانبه اكد محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل على أهمية انتماء وتجاوب المستهلك والتاجر الفلسطيني مع الدعوات لدعم المنتج الوطني، وأشاد بهذه الحملات والفعاليات لما لها من أثر إيجابي في نشر الثقافة والتوعية للمستهلك والتاجر على حد سواء، مؤكداً أن واجب التاجر تجاه المستهلك يكون بالشراكة معه لدعم المنتج الوطني، وضرورة أن يتحلى المستهلك بثقافة الاختيار بين السلع الأفضل.
وطالب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، أن تكون مقاطعة البضائع الإسرائيلية دائمة ومستمرة، وأن تدعم السلطة الوطنية جمعيات حماية المستهلك، مؤكداً أن 'تحرير الأرض يكون عبر تحرير رغيف الخبز'.
وأكد ورئيس نقابة المواد الغذائية عبد المحيي قفيشة ، على أهمية توعية المواطن الفلسطيني بدعم المنتج الوطني، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلي محذراً من النتائج السلبية التي تنجم عن شراء منتجات المستوطنات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وفي كلمته نيابة عن حركة فتح اقليم وسط الخليل قال عيسى أبو ميالة، إن بناء الدولة القوية يعتمد على الاقتصاد الوطني، داعياً لأن تكون هناك مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الختام تم تكريم التجار والمؤسسات الداعمة للمستهلك الفلسطيني، وانطلقت مسيرة من أمام الغرفة التجارية، صوب دوار المنارة طالبت بضرورة دعم المنتج والاقتصاد الوطني الفلسطيني.
