رام الله - الاقتصادي - أظهرت بيانات وأرقام رسمية أن دائرة المقاصة في وزارة المالية الإسرائيلية اقتطعت مبلغ 417 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات الميزانية الفلسطينية، اقتطعت إسرائيل المبلغ خلال الشهور الخمسة من أموال المقاصة التي يحولها الجانب الإسرائيلي شهرياً إلى الجانب الفلسطيني، بذريعة ديون مستحقة على الجانب الفلسطيني في العديد من القطاعات.

ويقصد بـ صافي الإقراض، الأموال التي تقتطعها إسرائيل دون وجه حق، ولا يمكن للجانب الفلسطيني استعادتها، وهي اقتطاعات على ديون سابقة مستحقة على الفلسطينيين على الكهرباء والمياه.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية في موازنة العام الجاري أن يتم اقتطاع مبلغ 850 مليون شيقل من التحويلات المالية تحت مسمى صافي الإقراض.

وإلى جانب صافي الإقراض، فإن بروتوكول باريس الاقتصادي يعطي الحق للجانب الإسرائيلي، باقتطاع مبلغ 3٪ من إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية، كبدل أجور ورواتب ونفقات لوجستية لطواقم الضرائب والجمارك الإسرائيلية.

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة التي حولها الجانب الإسرائيلي لوزارة المالية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 3.844 مليار شيقل.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الواردة إلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 650 مليون شيقل، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتبلغ قيمة الـ 3٪ التي يتم اقتطاعها من إجمالي إيرادات المقاصة، وفق تفاهمات بروتوكول باريس الاقتصادي، في الشهور الخمسة الماضية، نحو 115.3 مليون شيقل.