الخليل-باتت اللحوم الحمراء جزءا من الخطوط الحمراء التي لا يمكن للمواطن ذي الدخل المحدود أو المتوسط الاقتراب منها، لارتفاع أسعارها بطريقة توصف بـ"الجنونية" في الأسواق، ليفوق سعر الكيلو الواحد من لحم الجدي أو الخراف المئة شيكل، بينما بات هذا الصنف من الطّعام مفقودا عند معظم الموائد الرمضانية.

وفي الوقت الذي حدّدت فيه الحكومة أسعار اللحوم، إلّا أنّ محاولات طواقمها للحد من ظواهر المخالفات للأسعار أو ملاحقة الكثير من الانتهاكات كإدخال الأصناف الفاسدة من الأغذية للأسواق، أمر يرى فيه المواطنون حالة من الاستباحة تعيشها الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية.

يقول المواطن كريم عبد الله إنّ ما يجري من ارتفاع للأسعار بات أمرا لا يطاق البتة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ أسعار اللحوم المرتفعة جعلت منها أصنافا مستثناة عن الموائد الرمضانية وحتّى قبلها من الأوقات، باعتبار أن أسعارها مرتفعة بشكل كبير، وبات المواطن العادي عاجزا عن شراء أيّ من هذه اللحوم.

ويرى بأنّ جهود الجهات المختصة غير فاعلة وغير رادعة للتجار الذين يبيعون الأسعار بأسعار مرتفعة جدا، وهو أمر يحتّم على هذه الجهات تفعيل أدوارها في هذا المجال وممارسة دور ملاحقة حقيقي يكفل للمواطنين الحقّ في الشراء للمنتجات التي يريدها دون توجّس بفسادها ودون فداحة للأسعار.

من جانبه، يبين المواطن أحمد جابر في حديثه أنّ سبب ارتفاع الأسعار تتحمل الحكومة بالدرجة الأولى مسؤوليته، خاصّة فيما يتعلق بأسعار الأعلاف وعدم استيراد الأعداد المطلوبة من المواشي من الخارج.

ويرى بأنّ هذا الامر يحتاج قرارا حاسما وجهدا حقيقيا من جانب الحكومة في هذا الصدد، من أجل العمل على وضع حدّ لهذا الارتفاع في الأسعار الذي يراه ارتفاعا طبيعيا، ويستلزمه الكثير من التوجهات الحقيقية من جانب الحكومة نحو العمل الجاد للخروج من هذه الأزمة، والعمل على ضبط السوق.

ويبين جابر بأنّ هناك نوعا من عدم السيطرة الحقيقية من جانب السلطة الفلسطينية على السوق، وهذا أيضا من الأسباب الأخرى لاستمرار الارتفاع في الأسعار بالسوق المحلي.

من جانبه، يقول مدير وزارة الاقتصاد بالخليل ماهر القيسي إنّ هناك ملاحقات تجري من جانب طواقم الوزارة من خلال حملات متواصلة على الملاحم لضبط الأسعار وملاحقة غير الملتزمين، إضافة إلى حملات أخرى تستهدف العمل الجاد على منع دخول المواد منتهية الصلاحية إلى السوق المحلي.

ويرى نوعا من الالتزام من جانب التجار في هذا الصدد، خاصة في محافظة الخليل مقارنة بالأعوام الماضية، وهو أمر يراه نتاجا للتوعية وللجهد والنشاط الذي تمارسه كافة الجهات العاملة في هذا الصدد، خاصّة إذا تمّ مقارنة الأمر مع الأعوام الماضية ومع ما تم ضبطه خلال المرحلة الماضية.

ويشير إلى أنّه جرى تحويل أكثر من خمسة عشر تاجر لحوم مؤخرا إلى المحكمة، بعد ضبطهم غير ملتزمين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتحديد أسعار اللحوم، مطالبا المواطنين بالتوجه نحو وزارة الاقتصاد والجهات ذات الاختصاص والعلاقة لإبلاغهم عن أيّة انتهاكات أو خروقات تجري من جانب التجار.

ويطالب القيسي بضرورة أن يكون المواطن واعيا لأهمية وسلامة المواد الغذائية التي يشتريها من السوق، وينظر أيضا بعين الاعتبار والأهمية إلى سلامة الأسعار للأصناف التي يشتريها، حتّى لا يتعرض للاستغلال من بعض التجار في السوق.

أما على صعيد أسعار اللحوم، يبين القيسي بأنّ هناك قرارا يسمح باستيراد نحو (25 ألف) رأس من الخراف سنويا، لكنّه يرى أنّ الأعداد التي يجري استيرادها فعليا حتّى هذه اللحظة ما زالت محدودة لهذا العام.

ويشير إلى مقترحات أخرى يجري تداولها من جانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على استيراد لحوم مبردة، من الخارج لبيعها في الأسواق الفلسطينية، ومحاولة التغلب على ما يجري من محدودية لكميات رؤوس الأغنام في السوق خاصّة مع تصاعد الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان، وقلّة الكميات المعروضة.

ويشدد القيسي على أنّ الاحتلال يحاول السيطرة على رؤوس الأغنام وخاصة الخراف الموجودة بالسوق المحلي، ويعمد إلى محاولة السيطرة على رؤوس الأغنام الموجودة في الضفة الغربية، ولا يسمح سوى بدخول فئة العجول للقرى والبلدات الفلسطينية، وهذا أيضا جزء من الأزمة الراهنة على حدّ وصف القيسي.

المصدر : فلسطين اونلاين