رام الله - الاقتصادي - استقرار نسبيا طرأ على أسعار لحوم العجول والمواشي اليوم الخميس، بعد أسبوعين من اخطارات أطلقتها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني، بضرورة التزام الجزارين (أصحاب محال اللحوم) بأسعار منطقية للبيع.

وارتفعت أسعار لحم العجل الطازج في أسواق الضفة الغربية، لأكثر من 70 شيقلاً للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو لحم الخروف الطازج في أسواق أكثر من 115 شيقلاً.

وبعد يوم واحد من إعلان الحكومة تنفيذ العقوبات بحق المخالفين، وتأكيدها على أسعار استرشادية، نفذت طواقم حماية المستهلك أكثر من 19 عملية اعتقال بحق مخالفين مارسوا "تغولاً" في الأسعار بمدينتي الخليل وبيت لحم.

وحددت وزارة الاقتصاد رمضان الحالي سعر كيلو لحم الخاروف الطازج بـ 75 شيقلاً للكيلو، بينما وضعت سعراً استرشادياً للحم العجل بنحو 55 شيقلاً للكيلو.

وقال القائم بأعمال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، إن عمليات الاعتقال بحق المخالفين، بعد أسبوعين كاملين من إعلان الأسعار الاسترشادية التي لم يلتزموا بها.

وأضاف القاضي في حديث الاقتصادي، "منذ مساء أمس واليوم، لاحظنا استقراراً في أسعار اللحوم الطازجة، وفي محال أخرى كانت الأسعار أقل من الأسعار الاسترشادية".

وتابع، "لكن العديد من التجار رفضوا تعليمات الوزارة، واستمروا بعمليات البيع، ما دفع طواقم حماية المستهلك إلى اعتقالهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة".

وفي جولة لـ "الاقتصادي"، على عدد من محال بيع اللحوم الطازجة في أسواق مدينتي رام الله والبيرة، فإن تفاوتاً بنسبة 15٪ على أسعار لحم العجل ونسبة 21٪ بين محل وآخر في ذات المدينة الواحدة.

وقال تجار في لقاءات منفصلة، "نحن نلتزم بتعليمات الوزارة ببيع سعر كيلو لحم العجل بـ 55 شيقلاً، بدون إزالة الدهون أو الزوائد عنه، والزبون الراغب بتنظيف اللحوم التي يريد شرائها من الدهون والزوائد، فإن سعر الكيلو يرتفع إلى 65 شيقلاً".

بينما قال آخرون، إنهم ملتزمون بالأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الأسعار عادلة للتاجر والمستهلك معاً وتحقق هامش ربح معقول.

إلا أن مواطنين لا يبالون بأسعار اللحوم مهما ارتفعت، "لأننا أصبحنا لا نثق في غالبية محال بيع اللحوم، بعد الأخبار التي تنشر بشكل شبه يومي عن ضبط لحوم فاسدة هنا وهناك منذ مطلع الشهر"، يقول مواطنون للاقتصادي.

ويعتبر شهر رمضان، فرصة لتسويق السلع والمنتجات منتهية الصلاحية أو الفاسدة، بسبب ارتفاع الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 130٪ - 150٪ عن باقي شهور السنة.

وأغلقت طواقم الرقابة والتفتيش ( وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة رام الله والبيرة)، اليوم الأربعاء ملحمة  لعدم التزام التاجر (تم اعتقاله) لعدم التزامه بقائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية في تصريح سابق للاقتصادي، إن عدم إشهار أسماء المخالفين على وسائل الإعلام للمواطنين، أحد أسباب استمرار جشع التجار برفع الأسعار وبيع السلع منتهية الصلاحية.