قال مدير عام هيئة البترول فؤاد الشوبكي ان هناك تعليمات واضحة صدرت بتحديد سعر الغاز ويجب على الموزعين الالتزام بها واشهارها من اجل حماية المستهلك وان المحروقات تشكل 30% من ايرادات السلطة الفلسطينية وان هناك خطوات تجري من اجل استيراد المحروقات من الخارج .

واضاف الشوبكي في حديث خاص ل" القدس " وراديو " النورس " بخصوص انخفاض اسعار الغاز نحن في هيئة الغاز والبترول لا يفترض بنا ان نقدم توقعات لان التوقعات تصبح حقيقة لدى الناس ونحن لأول مرة في الهيئة نعتمد على توقعات وقمنا بتنزيل سعر الغاز في بداية الشهر الحالي لكي لا نقوم بتنزيله في بداية الشهر القادم و السبب يعود الى ازمة الغاز في الفترة السابقة و انا اطمئن اصحاب محطات التعبئة بأنهم لن يخسروا اذا قاموا بزيادة نسبة مخزونهم، و المحروقات بشكل عام قلت تسعيرتها بنصف شيكل لكل من البنزين و السولار و نتمنى ان تنزل اكثر من ذلك مع بداية هذا الشهر وهناك توقعات بالنزول و الايام القليلة القادمة هي من يحدد سعر الغاز في الاعوام القادمة .

وقال بان النزول الحاصل بسعر الغاز في اسرائيل تم عكسه بتفاصيله و السعر الموجود لدينا اقل من الموجود في اسرائيل وذلك لأننا في هيئة البترول نخسر بعض الشيء من اجل ان يكون سعر الغاز معقول وقليل على المواطن الفلسطيني و لكي يبقى السعر لدينا اقل من السعر الموجود لدى الطرف الاسرائيلي و اما فيما يتعلق بموضوع الانخفاض العالمي و مسالة ارتباط سعر الغاز الموجود لدينا بالسعر العالمي فأن التأثير العالمي اصبح اقل و ذلك لاسباب عدة ، منها ارتفاع الدولار على الشيكل و بالتالي فان الانخفاض العالمي خفض ايضاً من نسبة التخفيض و التي من المفترض ان تكون اعلى من ذلك بكثير لان الدولار كان 3.4 و اصبح اليوم ما يقارب ال 4 شيكل بالإضافة الى ذلك ان جزء من سعر المحروقات هي فعلياً ضرائب و بالتالي النزول العالمي لسعر المحروقات لا يؤثرفي هذا الجانب و انما يؤثر في الجزء الذي ليس له علاقة في الضرائب و الذي يتم استيراده و شراءه من الخارج كخام او كسلعة نهائية كما و ان الغلاف الجمركي مع الطرف الاسرائيلي موحد نظراً لارتباطات اوسلو ولذلك نفس الضرائب الموجودة لدى اسرائيل موجودة لدينا وبالتالي بعد كل هذه العوامل ومن اجل ان نحافظ على سعر المحروقات بيننا و بين الطرف الاسرائيلي ، نحن كهيئة بترول نتحمل خسارة شهرية تقدر بمبلغ 40-35 مليون شيكل ويجب على وزارة المالية ان تقوم بتسديدها .

وقال الشوبكي ان المحروقات تشكل نسبة لا تقل عن 30 % من ايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا جزء كبير . وان اسعار المواصلات هو من تخصص وزارة الموصلات وليس لنا علاقة بهذا الامر فقبل عامين تقريباً اقترب سعر السولار من 7 شيكل للتر الواحد بينما اليوم وصل الى 5 شواكل تقريباً و بالتالي يفترض ان يكون هناك اعادة نظر من قبل وزارة النقل ولا يجب ان تقتصر المسالة فقط على رفع الاسعار و اذا انخفضت اسعار المحروقات تبقى الاسعار كما هي مرتفعة .

وكشف الشوبكي ل " القدس " ان هيئة البترول تعمل الآن على موضوع الاستيراد من اجل التحسين من وضع المواطن وهناك خطوات نتمنى ان ننجح بها لكي نستطيع ان نستورد المحروقات بشكل مباشر و لكن كثير من قضايانا الهامة مرتبطة بشكل رئيسي بالموضوع السياسي و بالعلاقة مع الطرف الاسرائيلي و هذا يؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية و على عملنا اليومي ونحن نضغط الان باتجاه الحفاظ على اسعار الغاز والمحروقات لتصل الى المواطن كما هي وسيتم ذلك بالتعاون مع حماية المستهلك وضغطها على الموزعين و اصحاب المحال بإشهار الاسعار و اعلانها .

وحول استياء المواطنين في اريحا من استغلال بعض موزعي الغاز وعدم التزامهم في الاسعار التي حددتها هيئة البترول ب85 شيكل لوزن 12 كيلو و2 شيكل اجرة توصيل و233 شيكل لوزن 48 كيلو قال مدير هيئة البترول في اريحا مهند صوافطة ان تغيير الاسعار تتم في بداية كل سنة وقد تم تنزيل 5 شيكل من سعر عبوة الغاز الواحدة في 21/01/2015 لظروف و اسباب خاصة .

واضاف ان عدد موزعي الغاز في محافظة اريحا و الاغوار يتجاوز العشرين موزع مرخص من قبل هيئة الغاز و البترول الفلسطينية و يتم التعامل مع كل موزع على حدا حسب ظروفه و وضعه .
وقال ان الموزع يربح في العبوة الواحدة ما بين 5-7 شيكل شاملة للتوصيل ولم تصلنا الى الان أية شكوى تتعلق بموضوع الاسعار او التلاعب بها او بأي مسألة متعلقة بالغاز بشكل عام وان هيئة البترول و الغاز مستعدة لاستقبال أي شكوى من اي المواطن بهذا الصدد او في أي موضوع اخر ومتابعتها لاننا موجودون لخدمة المواطن .

وقال ان آلية التعامل مع الشكاوي تتم بناءً على نوع الشكوى سواء تلاعب بالأسعار او بالأوزان او غير ذلك ويتم بعد ذلك استدعاء موزع الغاز المُشتكى عليه و من ثم يتم رفع الشكوى الى المحكمة .

وأكد صوافطه على ان هيئة الغاز و البترول تعمل دائماً على فحص اوزان العبوات سواءً في سيارات الموزعين او في محطات التعبئة و الفارغ يكون مكتوب على العبوة .

وقال بانه يحق للمواطن ان يلزم الموزع و بائع الغاز بفحص وزن العبوة قبل شرائها او تبديلها و في حالة رفض الموزع ان يقوم بعملية الفحص يمكن للمواطن ان يقدم شكوى رسمية بذلك ومن ثم سنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الامر .