سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم، وتأثرت جميع المؤشرات بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وواصل المؤشر الرئيسي تراجعه في طريقه لملامسة مستوى الـ 7 آلاف نقطة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى أنه سوف يزحف صوب الـ8 آلاف نقطة خلال التعاملات الجارية.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 %، و12.75 % على التوالي في تحرك لمواجهة موجة التضخم بعد ارتفاع معدلاته لمستويات قياسية منذ سنوات.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار مواجهة الارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى مستوى بلغ 12.3%، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

على صعيد البورصة المصرية وخلال تعاملات جلسة اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسة اليوم نحو 1.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 397.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقابل نحو 399.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% تعادل نحو 83 نقطة بعدما وصل إلى مستوى7337 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بنحو 7420 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.72% تعدل نحو 3 نقاط، لينهي جلسة اليوم عند مستوى 357 نقطة، مقابل نحو 360 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.72% فاقداً نحو 6 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 760 نقطة بنهاية جلسة تعاملات اليوم، مقابل نحو 766 نقطة في إغلاق تعاملات الجلسة السابقة. ووفقاً لبيانات البورصة، وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فقد اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع، فيما تحولت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات الأفراد نحو الشراء، فيما تواصل المؤسسات والصناديق الاتجاه نحو البيع.

العربية نت