حدد تقرير نفطي 5 عوامل تشكل مستقبل أسعار النفط، وأيضاً مصير منتجي ومصدري الغاز.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن هذه العوامل تتمثل في تطورات أسواق الطاقة والمسارات التي تسجلها أسواق النفط والغاز، وتقييم وتتبع التحركات المستقبلية للأسواق، وحركة العرض والطلب، والقدرات الإنتاجية، وأخيراً عدد المنتجين، وكلها عوامل تضغط بشكل مباشر على الأسعار، ومن ثم تؤثر على مستوى العوائد الاستثمارية للمشاريع القائمة.

وبالنظر إلى قطاع الغاز على وجه الخصوص، نجد أن مؤشرات الطلب على الغاز رهينة معدلات النمو والتراجع المسجلة لدى الدول المستهلكة للغاز، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن مؤشرات الطلب القادمة من كل من أوروبا والصين لا تزال سلبية أو غير مؤكدة.

وتواجه أسواق الغاز المزيد من المنافسة من قبل المنتجين من جهة، ومن تزايد مصادر الطاقة وبشكل خاص المتجددة منها والفحم من جهة ثانية، الأمر الذي سيعزز من سلبيات زيادة المعروض ويقلل من أهمية المؤشرات الإيجابية المتمثلة بارتفاع الطلب الذي تعكسه اقتصاديات بعض الدول المستهلكة للغاز.

مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية التي تحملها عمليات التحول والتي تسجلها عدد من أسواق الاستهلاك بين مصادر الطاقة المتوفرة، سواء كانت الفحم أم الغاز أم الطاقة الشمسية، وأخيراً النفط الصخري، والذي يعتبر المسبب الرئيسي في تدهور أسواق النفط.

وبين التقرير أن ضعف أسواق الطلب على الغاز واستمرار التراجع على الأسعار سيؤدي إلى تكبد المنتجين لمزيد من الخسائر، فيما سيعمل ذلك في المحصلة النهائية إلى تخفيض الانتاج لدى عدد من الدول المنتجة وبشكل خاص لدى منطقة اليورو، ذلك أن الأسعار المتدنية للغاز ستؤدي إلى تراجع الاستثمارات، وبالتالي تراجع مستويات الانتاج.

وبات واضحاً أن أسواق الغاز تعاني من شدة المنافسة بين كبار المنتجين على الحصص الحالية، حالها كحال أسواق النفط والتي تتزايد فيها حدة المنافسة كلما ارتفع الإنتاج وانخفضت الأسعار وصحت مؤشرات التراجع على معدلات النمو الاقتصادية على مستوى الدول والتجمعات الاقتصادية.

وتعكس خطط التوسع لدى كبار المنتجين وبشكل خاص روسيا وقطر إلى أن أسواق الغاز ستواجه المزيد من الضغوط، وأن الأسعار مرشحة للتراجع إذا ما صحت التوقعات.

ورغم انخفاض أسعار الغاز إلا أن الدول المنتجة ماضية في تبنى خطط طويلة الأجل للحفاظ على القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي وتطويرها، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار السائدة تشكل فرصة للمنتجين لرفع كفاءة الإنتاج وضبط التكاليف، في حين أن الأسعار المنخفضة ستشجع المستهلكين على تطوير البنية التحتية لزيادة الاستهلاك من الغاز، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى الاستهلاك على المدى الطويل.

والثابت الوحيد ضمن معادلة المتغيرات أن الأسعار السائدة ستجبر العديد من المنتجين على الخروج من سوق المنافسة لصالح المنتجين الذين يتمتع الإنتاج لديهم بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

العربية نت