رام الله- الاقتصادي- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في مدينة نابلس امس ورشة عمل متخصّصة حول "نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة لدولة فلسطين"، والذي نفذه ائتلاف أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات، وذلك بحضور عدد من المهتمين بقضايا مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية من الاعلاميين والقانونيين الشباب.
وافتتح الورشة مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني في "امان" الاستاذة هامة زيدان، التي رحبت بالحضور، مؤكدة على أهمية دمج أكبر عدد من المواطنين في متابعة الموازنة العامة باعتبارها من ادوات المساءلة الاجتماعية.
وأضافت زيدان ان اهتمام أمان ومؤسسات المجتمع المدني من ان نشر المعلومات الخاصة بتخطيط توزيع الموارد والنفقات يساهم في زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على مستوى العدالة في الاهتمام بين القطاعات المختلفة وايضا لمستوى استجابة الموازنات لاولويات التخطيط التنموي الوطني.
كما تمّ عرض نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة لدولة فلسطين الذي أعده ائتلاف "أمان" بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات، حيث قدم الباحث مؤيد عفانة شرحا حول الوثائق الثمانية المتعلّقة بالموازنة العامة، وبين وفصل مفهوم كلّ منها، حيث أظهر المسح أن وزارة الماليّة تقوم بنشر ثلاث وثائق من أصل ثمانية، وتم تتبع نشرها للمواطنين بشكل شهري، وبناء عليه تم تقييم مدى شفافية الموازنة العامة لكل دولة مشاركة في المسح والبالغ عددها 30 دولة، كما تم بيان مفهوم الموازنة العامّة، وطرق إعدادها، والآلية المتبعة في ذلك بحسب القوانين النافذة.
وأكد عضو الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الاستاذ كايد طنبور أن الهدف من عقد هذه الورشة هو رفع وعي الإعلاميين وقطاع الشباب بالموازنة العامة باعتبارها برنامج عمل مفصل يتم اعدادها في إطار مجموعة من الاهداف التنموية التي ترمي لها الدولة لسنة قادمة، بالإضافة إلى تعريفهم بالتقارير المالية الواجب نشرها من قبل وزارة المالية والتي تقيس الحد الأدنى من درجات الشفافية الواجب توفرها من أجل الانطلاق بشكل أكثر عمقاً في مفهوم "شفافية الموازنة العامة".
يذكر ان من بين الوثائق التي لا يتم نشرها من قبل وزارة المالية هو الحساب الختامي، مع الاشارة الى أنّ آخر حساب ختامي تم إعداده ونشره كان لموازنة العام 2010، وتم نشره بالربع الرابع من عام 2013، مما يؤكد غياب الرقابة على الموازنة، وعلى الأداء الحكومي خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، وعدم حصول ديوان الرقابة المالية والإدارية على التقرير من وزارة المالية للسنوات 2011، 2012، 2013.
