القدس - الاقتصادي - لن يجد المارة في أسواق البلدة القديمة بمدينة القدس، صعوبة في المرور بشوارعها الضيفة على طولها، خلافاً لما كانت عليه الحركة، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2015.

وبدت ملامح الإحباط بادية على وجوه التجار المقدسيين، الذين كانوا حتى العام الماضي، يجدون في شهر رمضان متنفساً لمبيعاتهم الشحيحة أصلاً بفعل القيود الإسرائيلية.

ولم يلبث الاحتلال أن أعلن عما أسماها "تسهيلات" للفلسطينيين خلال شهر رمضان، سرعان ما تراجعت عن قرارها بذرائع مرتبطة بالوضع الأمني الذي تشهده الضفة الغربية ومدن داخل الخط الأخضر عقب العملية التي نفذها شابان من بلدة يطا.

يقول التاجر المقدسي عمر حواش، إن حركة المتسوقين ضعيفة خلال الأسبوع الأول من رمضان في أسواق البلدة القديمة، "هذه الحركة كانت أضعافها خلال رمضان الفائت".

وأضاف للاقتصادي، أن تبعات الهبة الشعبية ما تزال حاضرة في القدس من حيث الانتشار الأمني والحواجز، "ربما كان ذلك السبب في تراجع حركة متسوقي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل في البلدة القديمة بالقدس".

كانت حركة أسواق مدينة القدس العربية، تراجعت بنسبة تراوحت بين 25% - 35% منذ بداية الهبة الشعبية التي اندلعت مطلع أكتوبر تشرين أول الماضي، وأسفرت عن استشهاد نحو 210 مواطنين بحسب الباحث الاقتصادي محمد قرش.

والجمعة الماضية، قال تجار مقدسيون لمراسل الاقتصادي إن القوة الشرائية في الأسواق العربية كانت دون المأمول، "لم يحضر المصلون إلى المدينة بالأعداد التي كانت خلال السنوات الماضية".

وبحسب تصريح سابق للاقتصادي مع محافظ القدس عدنان الحسيني، فإن التجارة في القدس واحدة من أهم أعمدة صمود المقدسيين حتى اليوم في المدينة، "كثافة المتسوقين والإقبال على محال المدينة التجارية أمر ضروري لتعزيز هذا الصمود".

وتابع الحسيني، "نعول على المستهلك الفلسطيني من الضفة الغربية ومدن فلسطين الداخل الأخرى، لتعويض خسائر التجار المقدسيين الذين يتعرضون دوماً إلى حملات إسرائيلية لحجب السياحة الأجنبية عن أسواق المدينة العربية".

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة من قبضتها على المعابر مع مدينة القدس ومداخل المسجد الأقصى، ومنعت من هم دون 45 عاماً من دخول القدس لأداء الصلاة.

وحتى بداية الانتفاضة الثانية، كان اقتصاد القدس يشكل من الاقتصاد الفلسطيني نحو 20%، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية وارتفاع الضرائب المفروضة على المقدسيين والتضييقات على السياحة الأجنبية، قلصت من قوة الاقتصاد المقدسي لتشكل نسبته أقل من 7% في الوقت الحالي.