رام الله- الاقتصادي- أكد وزير المالية شكري بشارة ان الحكومة ستقوم بصرف جزء من رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول اليوم، بتمويل من قرض تجمع بنكي الذي تم توقيعه مع المصارف صباح هذا اليوم، الاثنين، مع استمرار المطالبة الحثيثية والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.

وقال بشارة "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها الينا إسرائيل.

وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب اي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب .


قال "مرة أخرى، تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعه غير مسبوقه وهذا الامر يستحق كل التقدير والاعجاب، ومع هذا علينا ان نلتزم الانضباط في الاقراض فنحن، لا نريد ان نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك كما يجب ان نترك لانفسنا هامش للتحرك على مدار الاشهر القادمة في حال لم تنفرج الازمة ".

وأضاف وزير المالية: إن حجز إسرائيل لـ70% من دخل السلطة والذي يتمثل بالاعادات الضريبية ( ما هو متداول بمسمى المقاصة) يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.

وأضاف: على إسرائيل إن لا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الاسرائيلين ان يدركو ان كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع امام هذه السياسات الغير حميدة والتي تهدف الى الحاق الاذى بالمجتمع الفلسطيني. اما ومن ناحية ثانية فان اللجوء الفوري الى مثل هذه الخطوة التصعيدية الغير مبررة تحت اي ظرف من قبل الحكومة الاسرائيلية هي مؤشر على فشل سياسي ذريع.