غزة- الاقتصادي- أكّد نقيب المقاولين في غزة المهندس نبيل أبو معيلق، على الدور البارز لبنك فلسطين في تسهيل عملية الإعمار في القطاع ومنحه تسهيلات مميزة للمقاولين وإسهامه في صمود المقاول الفلسطيني في قطاع غزة، وتمكينه من تجاوز مختلف الصعوبات التي واجهته خلال أحلك الظروف السياسية والاقتصادية.

 
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمها بنك فلسطين لشركات المقاولات في قطاع غزة وذلك للاطلاع على آخر أعمالهم والمشاريع التي يتم تنفيذها، وبحث المشكلات التي تواجه المقاولين في القطاع، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتطوير التنموية والاقتصادية والوطنية. وجرى تنظيم الورشة في فندق الروتس على شاطئ غزة بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة بنك فلسطين، وبحضور ما يزيد عن 400 من ممثلي شركات المقاولات وصحفيين واعلاميين. 

وتوجّه "أبو معيلق" بالشكر إلى إدارة بنك فلسطين على تجاوبها مع المطالب التي قدمتها نقابة المقاولين في القطاع، واستجابته السريعة في تقديم مختلف الخدمات المالية والمصرفية بطريقة أكثر سهولة وسرعة، وعبر عن تقديره العميق لجهود البنك، ووقوفه إلى جانب المقاولين الفلسطينيين.

وقال:إن"البنك وقف إلى جانب المقاولين في فترات عديدة، جسّد خلالها وحدته مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي والاقتصادي، لاسيما المقاولين الذين وقف إلى جانبهم وقفة وطنية خلال مراحل صعبة للغاية".

وأضاف:" إننا في مجلس الإدارة نعمل على تحقيق مطالب المقاولين وتطوير العلاقة مع بنك فلسطين، نريد من بنك فلسطين أن يتعامل مع المقاول كشريك في عملية البناء، نحن شركاء كذلك في خلق فرص عمل لأفواج الخرّيجين".

وبدوره رحّب نائب مدير عام بنك فلسطين علاء رضوان بالحضور في اللقاء الودّي، داعياً إياهم للعمل معاً لبناء ما دمَره الاحتلال من جديد، وللمساهمة في تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة في كافة النواحي.

وشدّد على أن:" قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن هنا كان لزاماً علينا التعاون بشكل مستمر وتعزيز اللقاءات التي تناقش الصعوبات التي تواجهكم".

وتابع:" يأتي ذلك انطلاقاً من حرصنا على تسهيل المعاملات البنكية لجميع العملاء وبالأخص المقاولين، علماً بأنه تم أخذ ملاحظاتكم بالاعتبار ورفعها للإدارة العليا لتذليل العقبات وتسريع المعاملات البنكية لكل المقاولين".

وأعلن رضوان، عن إنشاء البنك وحدة خاصة للمقاولين بالإدارة العامة وتسهيل جميع المعاملات الخاصة بهم، إضافةً لاتخاذه مجموعة من القرارات التي تدعم إمكانيات المقاولين وتعزز من وجودهم ومواصلتهم العمل والمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتخفيف من الصعوبات التي تواجهها العائلات الفلسطينية المشردة جراء الحرب الأخيرة على القطاع.

وتتمثّل التسهيلات المقدمة من بنك فلسطين للمقاولين-حسب رضوان-في منح جميع المقاولين سقفاً إضافياً لكفالات دخول العطاءات ما يعادل 50% من قيمة السقف الأصلي الممنوح لهم، لكي يتم استخدام السقف الأصلي بشكل أكبر لباقي أنواع الكفالات.

إضافة إلى احتساب عمولة كفالات دخول العطاء بشكل شهري بدلاً من ربع سنوي، أما بخصوص كفالات الدفعة المقدمة فسوف يتم تأجيل خصم التأمين النقدي لحين ورود الدفعة المقدمة للحساب بشرط وجود حوالة حق.

وأكد رضوان، على اهتمام البنك بتحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو من خلال دعم المشاريع الصغيرة والكبيرة والوقوف إلى جانب المقاولين في شتى الظروف.