رام الله- الاقتصادي- طالب الباحث الفلسطيني الدكتور عقل ابو قرع، بدور اكبر للصناعة الدوائية المحلية، في العمل من اجل التخفيف من حدة النقص المتواصل في توفر ادوية الامراض المزمنة، او الامراض غير السارية والتي تزداد نسبتها بأستمرار وبشكل مقلق في بلادنا، مثل امراض القلب ومضاعفاتها وامراض السكري والسرطان وغيرهما.
واضاف ان ادوية الامراض المزمنة يتم في العادة استيرادها من الخارج، وما لذلك من قيود ومعيقات اقتصادية وسياسية ولوجستية، وكذلك تداعيات نفسية على المريض وعلى النظام الصحي الفلسطيني برمتة.
ودعا د. ابو قرع، والذي عمل لعدة سنوات في مجال ألابحاث وفي تطوير ادوية جديدة في شركات عالمية في الولايات المتحدة الامريكية ، شركات الأدوية الفلسطينية الى رصد جزء من مبيعاتها السنوية، كما تقوم بة شركات الادوية العالمية، وبشكل منتظم، للتطوير والأبحاث، وذلك لتطوير ولإنتاج وتسويق أدوية تعمل على تلبية احتياجات المستهلك الفلسطيني، وتلائم السوق الفلسطينية ، وهذا يشمل انتاج ادوية لإمراض مازالت تقوم بتغطيتها الأدوية الأجنبية، اي الادوية المستوردة، سواء من اسرائيل او من الخارج.
الصناعة الدوائية المحلية
واوضح ان الصناعة الدوائية الفلسطينية، غطي حوالي 50% من الاحتياجات المحلية من الادوية، وكذلك من القيمة السوقية لسوق الادوية الكلي في بلادنا، وان استيراد الادوية للامراض المزمنة، يستنزف جزء لا بأس بة من ميزانية وزارة الصحة، لان الوزارة بعياداتها ومستشفياتها ومراكزها هي الزبون الرئيسي لهذه الادوية، حيث تقوم بدورها بتوزيعها على المرضى، وبدون شك فان هذه الارقام تترجم وبالاضافة الى الخسارة في الدخل، فيما لو تم انتاجها محليا، الى خسارة الالاف من فرص العمل، خاصة في ظل اوضاع العمل الحالية، حيث تصل نسبة البطالة الى اكثر من 25% من الايادي العاملة في فلسطين.
الابحاث والتطوير
وقال ابو قرع ان الصناعة الدوائية الفلسطينية، والتي هي في مجملها صناعة تحويلية، تعتبر من الصناعات الوطنية التي تتمتع بأفاق كبيرة للتطور، سواء من حيث زيادة الانتاج لاصناف حالية، وبالتالي تغطية اسواق جديدة في الداخل او الخارج، او من حيث التوسع في انتاج اصناف جديدة يحتاجها المريض او السوق الفلسطيني، ولكن ما زال يستوردها من الخارج، وبالاخص الادوية للامراض غير السارية او المزمنة، وذلك من خلال تفعيل وتكثيف دوائر او مجالات البحث والتطوير، الذي بات ضروريا لبقاء هذه الصناعة وغيرها من الصناعات وللتقدم والمنافسة، حيث يمكنها استخدام الأعداد الكثيرة من خريجي الجامعات الفلسطينية، في تخصصات ذات علاقة بانتاج وتطوير الادوية، مثل الكيمياء، والصيدلة، والتسويق وما إلى ذلك، وكذلك استعمال الخبرات والأيدي العاملة المدربة، والتي كفيلة بتطوير الصناعة الدوائية، لتلبية الحاجات المحلية.
دراسات التكافؤ الحيوي
واردف ان من ضمن المجالات التي هي ضرورية لتقدم الصناعة الدوائية، هي ما يعرف " بدراسات التكافؤ الحيوي"، اي مقارنة كفاءة الدواء المحلي المنتج الجديد، سواء من حيث النوعية او الكمية او التركيبة مع الدواء المتواجد في السوق، والذي في العادة هو الدواء الاجنبي الاصلي، وببساطة يعني ذلك اجراء مقارنة بين نفس الجرعة من الدواء المفترض البدء بتسويقة وبين دواء عالمي يعتبر" اصيل او اساسي" موجود في السوق واجتاز الفحوصات وتم السماح بتسويقة من قبل الوكالات العالمية المتخصصة، حيث تقوم الشركة التي تنوي تسويق الدواء الجديد، وفي هذه الحالة الشركة الفلسطينية المحلية، باعطاء الدوائين لمتطوعين غير مرضى، ومن ثم اخذ عينات من دمائهم خلال فترات زمنية محددة، تمتد في العادة الى 24 ساعة او اكثر وذلك حسب نوعية الدواء، وحسب الوقت المتوقع بقاؤة في الجسم، ومن ثم يتم قياس تركيز الدواء في الدم وبالتالي مقارنة سرعة امتصاص وكذلك مستوى انتشار الدواء الجديد في الجسم خلال الفترة الزمنية المحددة، مقارنة مع الدواء العالمي الموجود في السوق، وباختصار اذا كانت النتائج متشابهة، يتم السماح بتسويق الدواء الجديد في السوق المحلية وفي هذه الحالة السوق الفلسطينية، وهذا يعني ان الدواء المحلي الجديد هو دواء فعال ويحقق الفائدة المرجوة للمريض.
الجودة والسلامة للدواء المحلي
وطالب ابو قرع بتكثيف الجهود من اجل اقناع المستهلك الفلسطيني، بالاقبال على الدواء المحلي الذي يستطيع ان ينافس المنتجات الاجنبية، من حيث الجودة والفعالية والامان وكذلك من حيث الاسعار، ومن حيث توفرة بالكمية المطلوبة في السوق، لانة هو الاجدر بالاستهلاك وبالدعم، حيث ان الأدوية الفلسطينية تضاهي ولا تقل جودة وسلامة عن الأدوية الأجنبية، غير أن المطلوب هو تضافر الجهود للقيام بحملات إعلامية لتبيان ذلك للمستهلك الفلسطيني، على أن يتم عرض نتائج دراسات وفحوصات وأرقام، والاستعانة بآراء المختصين والمستهلكين للدواء المحلي.