قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة حاتم عويضة إن وزارته بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان جمدت عمل نصف أعداد التجار وموزعي الإسمنت بالقطاع؛ "جراء سياسة الاحتكار التي يمارسونها".

وأوضح عويضة خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمدينة غزة أن الإجراءات اتخذت بحق المخالفين الذين يرفعون أسعار الإسمنت دون مراعاة للواقع الصعب الذي يعانيه المواطنون.

وأضاف: "هناك من يخرج عن مسؤوليته الوطنية والأخلاقية من التجار من الذين يمارسون عملية الاحتكار، وجمدنا نحو نصف عدد موزعي الإسمنت والتجار في القطاع".

وبلغ عدد مراكز موزعي الإسمنت في القطاع نحو 94 مركزًا.

وبين عويضة أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت قسيمة إسمنت للمتضررين، داعياً التجار وموزعي الإسمنت للتعاون المطلق مع ذلك.

ولفت إلى أن إلى أن معدل إدخال الإسمنت اليومي إلى غزة بلغت ثلاثة آلاف طن منذ أسبوعين، مبيناً أن الكميات تدخل فقط للموردين والمقاولين ومصانع الباطون، فيما معامل "البلوك" مستثناة من كميات الاسمنت.

وأكد عويضة أن وزارته تبذل جهوداً بالتنسيق مع وزارة الأشغال والغرف التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات لتنظيم أمور توزيع الإسمنت للمتضررين.

وبحسب وزارة الاقتصاد فإنه في حال استمرار عملية ادخال مواد البناء إلى القطاع؛ فإن معدلات البطالة قد تشهد انخفاضاً ملموساً عليها لتصل مع نهاية عام 2016 إلى 30.5% جراء توفير ما يزيد عن 38 ألف فرصة عمل.

ووصلت معدلات البطالة في قطاع غزة في عام 2014 إلى 43.9%، في حين طرأ انخفاض طفيف عام 2015 لتصل إلى 38.7 بفعل ادخال مواد انشائية.

حركة المعابر

وفيما يتعلق بعمل المعابر، أوضح عويضة أن الإجراءات الأمنية مازالت على ما هي عليه، بمعدل الوارد من البضائع إلى القطاع 600 شاحنة يومياً، لافتاً إلى وجود أصناف يمنع الاحتلال إدخالها إلى غزة "كالحديد والخشب" إلا عبر تنسيق خاص.

وتابع " التنسيق الخاص يحمل في طياته مخاطر أمنية على التاجر الفلسطيني من استدعاء للتحقيق أو الاعتقال أو المساومة، وهذا عمل لا أخلاقي من الاحتلال بحق التجار".

ونوه عويضة إلى وجود تحسن ملموس على صعيد الصادرات الزراعية والإنتاجية؛ بعد تصدير ما يقارب تسعة آلاف طن خلال خمسة شهور الماضية مقارنة بـ 13 ألف طن العام الماضي.

وعلى صعيد الاستيراد والتصدير فإن نسبة التبادل التجاري مع الاحتلال لم تتجاوز 71% من اجمالي الحركة التجارية، بحسب وزارة الاقتصاد.

إنجازات ملموسة

واستعرض عويضة أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد منذ العام الماضي والتي تمثلت بإتمام حصر ملف الأضرار والبدء في تنفيذ مشاريع تعويض الأضرار، وتحديداً المشروع القطري بقيمة 9 مليون دولار من خلال تعويض 3195 منشأة ممن هم دون 7610 دولارات من أصل 6800 منشأة.

وعلى صعيد المراقبة بيّن عويضة أن وزارته سجلت نحو 692 شركة تشمل شركات تضامن وذات مسؤولية محدودة ومساهمة وشركات غير ربحية وشركات اجنبية، بالإضافة إلى التدقيق والرقابة على ما يزيد عن 66 شركة مساهمة عامة وشركات غير ربحية.

وذكر أن الوزارة عملت على تسجيل وتوفير الحماية للعلامات والوكالات التجارية، من خلال نشر 651 علامة تجارية وتجديد 245 علامة أخرى.

وأشار عويضة إلى أن دائرة مراقبة ودمع المعادن الثمينة بالوزارة دمغت نحو 2600 كيلو جرام من الذهب بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحال التجارية.

وأكد أن الوزارة فعّلت سياسة إحلال الواردات امتداداً للسياسة التي اتبعتها الوزارة قبل العدوان الأخير على قطاع غزة؛ من خلال تطبيقها في الأول من هذا الشهر لـ 34 سلعةً، آملاً في توفير حماية لبعض منتجات القطاع.

وشدد عويضة أن وزارة الاقتصاد تبذل جهوداً كبيرةً لحماية المستهلك الفلسطيني ورعاية أرباب المصانع وتعزيز قدرة التاجر بما يخدم المصلحة العامة.

ودعا إلى بذل جهود إضافية من كافة المؤسسات لإنهاء حصار قطاع غزة وإدخال مواد البناء وضمان حرية حركة البضائع والأفراد، مطالباً بالضغط على الاحتلال لتسريع عملية أعادة الإعمار وإدخال كافة المستلزمات والتجهيزات ذات العلاقة.

المصدر : وكالة صفا الاخبارية .