طالب عدنان غيث نائب رئيس غرفة صناعة عمان، بإلغاء الكوتا على الصادرات الأردنية إلى فلسطين والمتمثلة باتفاقية باريس التي كبلت حرية التبادل التجاربي بين البلدين، مضيفا أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لايتجاوز 100 مليون دولار سنويا، بينما التبادل التجاري الفلسطيني الإسرائيلي يتجاوز 4.5 مليار دولار سنويا.

وبين أن الأردن وفلسطين يتقاسمان الثقافة والعادات والتقاليد، مما يحتم زيادة التبادل التجاري بينهم.

وقال غيث في ندوة نظم ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني، حول "قوانين الاستثمار في فلسطين" في مقر غرفة صناعة عمان، إن الغرفة ستبقى دائما مبادرة بالمشاركة في الفعاليات التي تعقد في فلسطين وتسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.

من جهته، عرض المستشار القانوني الفلسطيني طارق طوقان، مميزات وفرص الاستثمار في فلسطين والأسباب التي تدفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم في فلسطين.

وبين طوقان قوانين الاستثمار في فلسطين والمعيقات التي ربما تعترض أي مستثمر في فلسطين، لاسيما في ظل تضييق دولة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال طوقان إن فلسطين حققت نتائج إيجابية في تطوير وتفعيل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والتي مكنت المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى العديد من أسواق هذه الدول.

وأضاف أن فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والأسيوية والأميريكيتين، والتي تأتي في إطار إستراتيجيتها لتفعيل العلاقات الاقتصادية على كافة الأصعدة لاسيما على الصعيد التجاري.

وترتبط فلسطين مع الأردن باتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، تمنح هذه الاتفاقية تعرفة جمركية تفضيلية للبضائع والمنتجات المتبادلة بين فلسطين والأردن، وتدخل البضائع المدرجة في القوائم (A1، A2، B) والبضائع المتفق عليها معفاة من الجمارك إلى فلسطين وإلى الأردن، شريطة أن تكون ضمن الحصص المحددة.

وكان رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون أطلقوا في تشرين الثاني الماضي في عمان، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية" لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

ويهدف المشروع الى تطوير العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية، من خلال عقد سلسلة من الفعاليات لتشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة والتبادل الفني والتكنولوجي، والعمل على تذليل المعيقات الفنية والادارية والقانونية بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة في كل المجالات وخدمة الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

المصدر: وكالات