بقلم: د. فريد نعيم المحاريق

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من ظواهر مزمنة جراء الاحتلال الاسرائيلي من هذه الظواهر التبعية الاقتصادية ودمار البنية التحتية و الحصار الاقتصادي المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعتبر الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاديات صغيرة الحجم والمعتمد بالأساس على القطاع الخدماتي والتجاري بالدرجة الاولىو على المساعدات الخارجية  إن 40 في المائة من الموازنة الفلسطينية تعتمد على المساعدات الخارجية .

 

دائما تستخدم اسرائيل السلاح الاقتصادي ضد السلطة الوطنية  وهو بعد الحروب من أشد أنواع الأسلحة هو السلاح الاقتصادي ، ويمكن توضيح مفهوم الحصار الاقتصادي : هو تحكم دول او عدة دول بطريقة ما او بأخرى مثل (قطع الطرق التجارية او فرض عقوبات اقتصادية كالتعرفة الجمركية او منع ادخال الموارد الخام او القصف العسكري للمنشئات الصناعية) في اقتصاد دولة ما ويترتب على ذلك الاثر الواضحة على الاقتصاد المحلي بشكل عام , ويتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية بأكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار نتيجة للاستغلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية والتحكم بالمعابر الفلسطينية .

 

 أن من أشد الصعوبات الماثلة أمامنا تتمثل في ما تقوم به إسرائيل من احتجاز عائدات الضرائب ، لأهميتها في تمكين السلطة الوطنية من الإيفاء بمختلف تعهداتها ، والتي تمثل ثلثي إيرادات السلطة ، و اول من يتأثر بحجز الايرادات هم الموظفين الحكوميين و البالغ عددهم إلى أكثر من 170 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما نعلم ان حجز اموال الضرائب و هذه السياسة قد استعملت سابقا و شاهدنا اضرارها الاقتصادية و التأثير على النمو الاقتصادي الفلسطيني .

 

سيتأثر المواطن بعمليه حجز اموال الضرائب بالدرجة الاولى و ذلك لان الحكومة لن تستطيع الالتزام بواجباتها امام الموظفين بدفع رواتبهم  و بالتالي ستتأثر القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني , كما ستظهر مشكله كبيرة بين الموظفين و البنوك , و ذلك لعدم قدرة الموظفين على دفع مستحقات القروض للبنوك الفلسطينية , و نحن نعلم ان الاغلبية العظمى من الموظفين هم من اصحاب القروض , و هكذا تدخل البنوك في ازمة مالية خانقة و بالتي سيؤثر على الاستثمارات الداخلية و التى تعتمد ايضا على القروض من البنوك .

 

 ان  استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب مخالفة واضحة لاتفاقية باريس الاقتصادية ، و ان استمرار حجز عائدات الضرائب  الذي تمارسه إسرائيل وعدم تطبيقها للاتفاقية التي لم تعطي إسرائيل الحق في إيقاف تحويل عائدات الضرائب  هي مخالفة واضحة للاتفاقية ,  اما عندما يتعلق الموضوع بالأموال التي تقتطع نسبة 30 في المائة منها لنفسها( أي اسرائيل) نظير جبايتها فهنا اسرائيل تلتزم بهذا بل و حتى لا يمكن الحديث معها حول هذه النسبة , ان مجمل ما تستورده فلسطين من اسرائيل و العالم الخارجي يبلغ ما قيمته 4 مليار دولار , و تحصل السلطة على العائدات من الضرائب و اسرائيل تجني 30% ايضا نظير جبايتها .

 

يمكن وضع بعض الحلول من اجل تخفيف اثار حجز اموال الضرائب , و ذلك يتمثل :

 

اولا : ان تقوم بعض الدول العربية بمساعدة السلطة الفلسطينية ماديا من اجل تفادي الازمة الخانقة التي ستدخل بها , و يجب ان يكون هذا الحل الاول و السريع .

 

ثانيا : اهتمام الصناعات الفلسطينية و رفع جودة منتجاتها من اجل زيادة نسبة المنافسه و التقليل من الاعتماد على المنتجات الاسرائيلية .

 

ثالثا : اعتماد سياسة المقاطعه , أي الاهتمام و دعم حملات مقاطعه المنتجات الاسرائيلية .

 

رابعا : تعديل اتفاقيه باريس ,  لان اسرائيل لم تلتزم بها , لذلك يجب تعديلها بما يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني .