كشف خبراء وباحثون في قطاع النفط، عن سيطرة تنظيم الدولة على 80 في المئة من حقول النفط في سوريا، مؤكدين ضرورة تجفيف موارد التنظيم المالية، ليس فقط باستهداف المصافي النفطية المؤقتة التي يسيطر عليها، ولكن أيضا بملاحقة المهربين والعملاء المتعاونين مع التنظيم، فضلا عن ضبط الحدود.
 

 

وقال الباحثون في جلسة حول تنظيم الدولة والنفط ضمن أعمال اليوم الثالث والأخير لأعمال المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ،الأربعاء، في الدوحة، إن تنظيم الدولة يبيع النفط بأقل من السعر العالمي بنسبة 75 في المئة، وينفق منها على رواتب المقاتلين وصفقات السلاح، وإن ثمة علاقة بين تنظيم الدولة والنظام السوري، إذ يبيع التنظيم مشتقات النفط كافة بالليرة السورية، ما يشكل دعما لاقتصاد النظام.
 

 

ونقلت صحيفة "الراية" القطرية، عن رامي شراك، أحد ممثلي المنتدى الاقتصادي السوري، قوله إن النظام السوري منذ استلامه السلطة لم يورد إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة، بحجة أن هذه الإيرادات لتغطية تكاليف القصر الجمهوري وصفقات السلاح.
 

 

واستعرض شراك بعض الخرائط والإحصائيات حول آبار النفط في سوريا، لافتا إلى أن 80 في المئة من هذه الآبار تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، و12 في المئة للأكراد، و8 في المئة يسيطر عليها النظام.
 

 

وقال إن تنظيم الدولة يبيع النفط بسعر أقل من السعر العالمي بنسبة 75 في المئة. واستعرض صورا لحقول نفطية في الرقة، مشيرا إلى أن هناك هدرا بنسبة 21 في المئة من القيمة الحقيقية للنفط تحت سيطرة تنظيم الدولة نتيجة بدائية عمليات الاستخراج والتكرير.

 

 

 

وكالات