الخليل- الاقتصادي- أطلق القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية رفيق النتشة المرحلة الثانية من مشروع التدعيم المؤسسي للديوان، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تحسين الشفافية والفعالية والكفاءة والمساءلة في إدارة المال العام في فلسطين، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز قدرات موظفي الديوان على العمل وفقا لمعايير الأنتوساي والممارسات المهنية الدولية الفضلى، وكذلك تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للديوان ليصبح مؤسسة مستقلة.
وتم اطلاق المشروع خلال اجتماع ضم النتشة الذي أبدى الجهوزية التام للتعاون وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع، وممثل الاتحاد الأوروبي رامي العزة، وممثلون عن شركة BDO البريطانية.
وشهد الاجتماع مناقشة كافة انجازات المرحلة الأولى، والتي استمرت ثلاث سنوات خلال الفترة من 20 تشرين أول 2010 حتى 22 كانون أول 2013 ، وكذلك التطرق إلى فرص التحسين التي يمكن الاستفادة منها خلال مرحلة المشروع الثانية التي بدأت فعلياً في الـ20 من تشرين أول 2014، وتستمر لمدة 30 شهراً.