بقلم: صلاح هنية

علينا أن نقر جهارة " لم نعد دولة زيتية منافسة"، وأن نقر "أننا لم نعد قادرين على المنافسة من ناحية السعر في الأسواق العالمية حيث يباع زيت زيتون تونس واسبانيا بـ 3 يورو للكيلو غرام بينما يباع زيتنا في السوق العالمي للكيلو غرام بـ 6 يورو" ،وعلينا أن نقر أن سعر البيع للمستهلك على الرف للكيلو الذي يكون وزنه 750 غراما هو 34 شيقلا.

 
علينا أن نقر كذلك أن تصنيف الزيت البكر واكسترا بكر وعضوي هي نظريا يتم تداولها ولكنها لا تترك أثرها في السوق لأن المستهلك يطلب زيت (ابو محمود) و (ابو عبد الله) وليس زيتا عضويا أو غيره". علينا أن نقر  أن الجهد المبذول في قطاع الزيتون والزيت هو جهد لا يعتبر خروجا عن الجهد المبذول في بقية القطاعات الإنتاجية والزراعية في فلسطين" . علينا أن نقر أن استهلاك الفرد للزيت لا يزيد عن اربعة كيلو غرامات في العام وهذا مؤشر سلبي مقابل 17 كيلو للفرد سنويا في اليونان وتونس واسبانيا.

الجهد المبذول في قطاع الزيتون والزيت لم يخرح عن نطاق النصائح والإرشادات غير الملزمة سواء للمعاصر لتقليل نسبة الفاقد، وزمن العصر لإنتاج زيت زيتون ذات جودة عالية، وتقليل نسبة الطرطب في الزيت.  والنصائح للمزارع أن يستخدم عبوات بلاستيكية بدلا من الشوال، وعصر الزيت بشكل مباشر، وعدم وضع الزيت في عبوات بلاستيكية، والعناية بالأرض والزيتونة بصورة تميز الإنتاج.  والنصائح للمستهلك كيف يشتري وماذا يشتري وآخر ما ينظر إليه المستهلك هو السعر.

لقد تراجعت القدرة الشرائية للمستهلك ولم يعد قادرا على القيام بمهام تخزين زيت الزيتون والزيتون والجبنة البيضاء والزعتر الأخضر والملوخية والعكوب والفول الأخضر "حسب الثقافات"، من هو المستهلك الذي يتمكن في عام واحد دفع 300 دولار للزيت و 200 دولار للزيتون و300 دولار للجبنة البيضاء و 100 دولار للباقي، يعني 900 دولار سنويا؟ 

اما المزارع غير المنضوي في جمعيات تعاونية زراعية لن يتمكن من تحقيق السعر المناسب له ولن يصمد على السعر العالي بعد أن طارت الطيور بأرزاقها فقد باعت المعاصر زيتها، والجمعيات زيتها، وبقي هو وحيدا يعاني فائض الزيت عاما بعد عام وهؤلاء يشكلون النسبة العظمى من المزارعين، وفي حال اعتبرنا أن الزيون وزيته عمل أسري وملكية واسعة ستزداد المعاناة، وعند تفتت الملكية ستلاحقهم ذات المعاناة.

وقد تبدو جمعية حماية المستهلك منحازة لطرف ونطمئن أن المزارع مستهلك لأنه يريد بيع زيته ليشتري من السوبرماركت والملحمة وبائع الدواجن وأن يغطي أقساط أبنائه في الجامعات وأن يسدد تكلفة الإنتاج، وصاحب المعصرة مستهلك، ومنتجو زيت الزيتون مستهلكون من قطاعات أخرى، فنحن ننحاز لأطراف المعادلة كافة في قطاع الزيتون والزيت.

وقد تبدو جمعية حماية المستهلك طرفا وليس شريكا في نظر البعض كونها تضع على رأس اهتماماتها البحث عن السعر الاسترشادي العادل، وعن اعتماد تصنيف زيت الزيتون وتثبيته على عبوة الزيت،ـ ويتحمل البائع مسؤولية التصنيف المثبت على العبوة، وتبحث عن سعرا عادلا لكيلو غرام الزيت على الرف للمستهلك سعرا ووزنا، وتريد أن تحمي المزارع الذي يبيع زيته لشركات إنتاج الزيت ومؤسسات التجارة العادلة بأن يسدد الثمن ضمن سقف زمني محدد وليس بعد أن يبيعوا منتجاتهم ويظل المزارع رهينة.

لقد قيل لنا في جمعية حماية المستهلك أننا نغرد خارج السرب في قطاع الزيتون والزيت، والأمر ليس كن فيكون بخصوص السعر الاسترشادي العادل، وقيل لنا ذات القول في قطاع زراعة النخيل والتمور عندما خضنا بالأمر عام 2012 وعام 2013 ولكننا جلسنا على الطاولة بثقل وبحضور قوي في العام 2014 كشركاء واستطعنا أن نكون مساهمين إلى جانب وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ومزارعي النخيل ومراكز تعبئة التمور والتجار وكان النجاح هذا العام بضبط متميز لسوق التمور وللتصدير.
باختصار شديد ...
السعر الاسترشادي العادل ليس بدعة، وبالتالي هو ليس ضلالة بل هو مساهمة في التنظيم للقطاع ودعما لحقوق المستهلك وحقوق المزارع وحقوق المصدرين لزيت الزيتون ودعما لحقوق المعاصر.

تصنيف زيت الزيتون حسب المعايير العالمية وتوعية المزارع لدوره في التصنيف ودور المعاصر وتأهيلها سينصف الجميع وسيحقق من يجتهد من شركاء قطاع الزيتون في فلسطين ربحا وسعرا مميزا، ودون ذلك سنظل نخض في المياه وهي مياه.

اعتماد مصادقة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على منتوج التمر الفلسطيني ليكون مصنفا حسب الأصول وتحقيق نسبة هواء محددة حسب طلب السوق العالمي وذوق المستهلك الفلسطيني ساهم بتطوير القطاع واختراقه لسوق التصدير حتى في دول الخليج العربي، لماذا لا نعتمد ذات الإجراء في زيت الزيتون وذات الشركاء في القطاع هم ذاتهم في التمور، وليثبت هذا على عبوة زيت الزيتون كما ثبت على التمور؟

لن نقوم بإعادة اختراع العجلة خصوصا أن لدينا الأرضية ولدينا مشروع الآن قائم من الحقل إلى السوق ويقوم بنشاطات متعددة من ورش العمل والزيارات العالمية لأهل البيت والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وسيستمر مشروع آخر متمم لهذا المشروع "الذهب الأخضر" ليتواصل مع ذات الفعاليات والنشاطات، بالتالي لماذا نقف عاجزين عن تحقيق فرق في قطاع الزيتون والزيت سواء من حيث التصنيف ونشر الوعي لدى المزارع وتأهيل المعاصر، ونظل نكرر نسبة الفاقد في المعاصر وعدم عناية المزارع بزيتونته، وعدم اسعاف زيتنا عالميا لينافس؟

ولا أقلل من صدق نوايا واخلاص القائمين على تطوير نوعي في قطاع الزيتون والزيت في فلسطين بالعكس فقد تعلمنا منهم الكثير في جمعية حماية السمتهلك وطورنا خطابنا وآليات تعاملنا مع هذا القطاع من خلال تواصلنا معهم تماما كما هو الحال في قطاع التمور، وقطاع العسل، وغيره.
باختصار نريد إعادة الاعتبار لخزانة المونة في البيت الفلسطيني، ولكن هذا لن يكون إلا بالسعر العادل وما دون ذلك لن يتحقق وسيظل استهلاك الفرد قليلا وغير مناسب لتقليل فائض الإنتاج في فلسطين وإعادة الاعتبار للجدوى الاقتصادية لقطاع الزيتون والزيت في فلسطين.
عمار يا بلد
www.pcp.ps
[email protected]