رام الله- الاقتصادي- وفاء الحج علي- أكثر من 50% من الخريجين الفلسطينيين عاطلون عن العمل، وما تزال مؤسسات التعليم العالي تخرج عشرات الآلاف سنويًا. تقديرات ونسب تدرس بتمحيص وتدّون على الورق، لكن دون حلول على أرض الواقع.

أصابع الاتهام بالطبع تشير إلى سياسات الحكومة، ونظم القبول في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى نوعية الخريجين، الذين باتوا يبحثون من خلال الشهادة الجامعية عن مهرب من الفقر والبطالة، ورغم ذلك يجدون أنفسهم أعضاءً في جيش من العاطلين عن العمل الذين لم ينتفعوا من شهاداتهم الجامعية غير تعليقها على الجدران.

52.5% من الخريجين دون عمل

يوجد في فلسطين 49 مؤسسة تعنى بالتعليم العالي، وهي تخرج سنويًا 40 ألف طالب فلسطيني، يتركون بعد ذلك للتعامل وحدهم مع سوق عمل هشة، لا تستوعب أكثر من 10000 شاغر.

عام 2013، أعد منتدى شارك الشبابي والجهاز المركزي للإحصاء، دراسة أفادت بأنه في الربع الأول من العام ذاته، قد وصلت البطالة بين صفوف الخريجين إلى نحو 52.2%.

تخصصات مكررّة ونوعية خريجين غير قادرة على المنافسة

يبيّن وكيل وزارة العمل المساعد في فلسطين أ. سامر سلامة أن التنسيق بين الجهات المعنية شبه معدوم، الأمر الذي يحتم العمل بشكل اعتباطي فيما يتعلق بالتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، وعدد الخريجين في كل تخصص، والذي في الغالب يتم طرحه في المؤسسة التعليمية دون دراسة سوق العمل، ونقلاً عما يطرح في المؤسسات الأخرى. ويضيف: "نوعية الخريجين تلعب دورًا مهمًا جدًا في عمليات التوظيف".

ولا يستبعد سلامة أن تكون معايير القبول في الجامعات الفلسطينية متعلقة بالأزمات المالية التي قد تعصف بها، الأمر الذي يجعل هذه المعايير مرتبطة بشكل وثيق بالعائد المادي للجامعات.

35.7% من المهاجرين الفلسطينيين من حملة بكالوريوس فأعلى

نسبة البطالة المتزايدة في صفوف الخريجين تجبر الكثيرين من حملة الشهادات العليا على التفكير بالهجرة كحل للوضع القائم، فحسب دراسة أخرى أجراها جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن أكثر ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ الفلسطينيين هم ممن يحملون الشهادات الجامعية.

وتفيد الدراسة بأن نسبة المهاجرين من الأراضي الفلسطينية، من الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى بلغت 35.7% من نسبة المهاجرين للخارج.

خطط حكومية للتخفيف من الأزمة

تداركت الحكومة الفلسطينية المخاطر التي قد تسببها البطالة المتفاقمة بين الخريجين، والتي قد تدفع بالكثيرين للهجرة أو للعمل في المستوطنات الإسرائيلية، لذا فقد شهدت الفترة الماضية محاولات كثيرة للتصدي لهذه الظاهرة.

كانت أحدثها إطلاق مشروع مولته الحكومة وأشرفت عليه وزارة العمل، لتشغيل خريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث ستكون البداية بتشغيل 2000 خريج وعامل فلسطيني في غزة، ثم التوسع لاستيعاب 10 آلاف خريج وعامل في قطاع غزة، وذلك حسب تصريحات وزير العمل د. مأمون أبو شهلا.

فيما يلي جدول يبيّن معدلات البطالة بين الخريجين الفلسطينيين، في عدد من التخصصات، أعده الجهاز المركزي للإحصاء المركزي للسنوات بين 2008 حتى عام 2012.