حالة من التذمر تسود أوساط المواطنين الراغبين في البناء واستكمال أعمالهم، بسبب تلاعب بعض التجار والموردين بأسعار الإسمنت في السوق المحلية.

ويراوح سعر طن الإسمنت اليوم من (900) شيكل إلى (110) شواكل، في حين أنه كان يباع قبل موافقة الاحتلال على إدخاله مجددًا بــ(2200-2400) شيكل.

وكان الاحتلال سمح يوم الإثنين الماضي بإدخال الإسمنت إلى القطاع الخاص والمتضررين بغزة, وفقًا لآلية روبرت سري, بعد أن أوقفه أكثر من شهرين, بحجة استخدام الإسمنت لبناء الأنفاق واستخدمه لأغراض المقاومة.

ويترقب الأربعيني "سعدة إبراهيم" انخفاض أسعار الإسمنت عما هي عليه الآن، كي يتمكن من شراء الكميات التي يحتاج إليها لاستكمال أعمال البناء في منزله الواقع بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه اشترى طن الإسمنت قبل أيام من معاودة الاحتلال إدخاله إلى القطاع بــ(2250) شيكلاً، مشيراً إلى أنه اضطر إلى الشراء بذلك السعر بسبب الضغط الشديد الذي يعيش فيه أبناؤه القاطنون مؤقتًا عند أقاربهم، ورغبتهم في الانتقال إلى مسكنهم الجديد.

وبين إبراهيم أنه يتحين أي فرصة لانخفاض السعر لكي يشتري ما يحتاج إليه من مادة الإسمنت لتبليط المنزل، وبناء غرفة إضافية في الطابق الثاني.

من جانبه، رأى الشاب إياد أموم أن تجاراً يستغلون حاجات الناس، ويتحكمون في أسعار الإسمنت وفقًا لمصالحهم الشخصية، ورغبتهم في جمع المال على حساب معاناة الآخرين.

وأشار إلى تدليس بعض الباعة في خلطهم لأكياس الإسمنت التي قاربت صلاحيتها الانتهاء مع الجديدة وإعادة تعبئتها، "وفي ذلك غش على الجهات المختصة متابعته وملاحقة المسؤول عنه، لأن هذا الإسمنت حين يُستخدم في البناء أو القصارة سرعان ما يفسد الخلطة"، وفق قوله.
 

سعر محدد

الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، قال لصحيفة "فلسطين": "إن الوزارة حددت سعر طن الإسمنت الواحد بـ(560) شيكلًا في مراكز التوزيع، على أن تضاف (10) شواكل أو (20) شيكلًا لنقله إلى منزل المستفيد".

وبين أن الوزارة ضبطت سبعة تجار إسمنت تلاعبوا بالتسعيرة التي حددتها، محذرًا من التلاعب بالتسعيرة، واستغلال حاجة المواطنين في الحصول على الإسمنت.

وأهاب بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي تجاوزات من التجار، أو امتناع منهم عن إعطاء كميات الإسمنت لمستحقيها بالتسعيرة التي حددتها الوزارة.

وعن التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان و(unops) بشأن متابعة الإسمنت في السوق قال أبو موسى: "لا يوجد اعتراض على دور وزارة الاقتصاد في متابعة الأسعار، لأن خطوتها تصب في مصلحة المواطن، فلا يمكن أن ننتظر أحدًا في الوقت الذي نرى فيه المواطن عرضة للاستغلال، خاصة في مادة الإسمنت التي يعاني من نقصها الجميع".

وأضاف: "دورنا فقط متابعة الأسعار، ولا شأن لنا في آلية إدخال وتوزيع الإسمنت، فهناك جهات اختصاص أخرى، لدينا مكاتب فرعية تستقبل شكاوى المواطنين عن التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وإننا نسير فرقاً تفتيشية في الأسواق والمتاجر"، مناشداً بعض التجار للكف عن التلاعب بمصالح المواطنين واستغلال الأزمات.

وأكد على وقف التنسيق لأي تاجر يتلاعب بالأسعار، وإحالته إلى النيابة لأخذ المقتضي القانوني.
وذكر أبو موسى أن الوزارة تعد أي مخازن بديلة يلجأ إليها التجار الموردون لتخزين الإسمنت بعيداً عن الأعين أماكن مشبوهة، تتحرز على الكميات التي بداخلها.

وقال في هذا الصدد: "إن المورد المعتمد من الجهات المختصة يُشترط عليه أن يكون متجره كبيرًا ليسع الكميات الموردة من مواد البناء، وإن المتجر مراقب بـ(الكاميرات)، وفي حال بيعه الإسمنت من محال ومتاجر أخرى سنعد العملية مشبوهة ونتحرز على كميات الإسمنت".
 

بانتظار الموافقة

وبخصوص شكاوى المواطنين من خلط الإسمنت القديم بالجديد وإعادة تعبئته بين أن الوزارة تفحص عينات من الإسمنت المبيع في الأسواق للتحقق من مدة صلاحيته، وكل ما يثبت مخالفته يصادر ويلاحق المسؤول عنه قانونيًّا.

وفي سياق آخر، أكد أبو موسى أن الاحتلال يواصل منع إدخال الإسمنت للمواطنين المسجلين في كشوف الوزارة، ومعامل (البلوك)، مع أنه وافق سابقًا على هذه الكشوفات.

وقال: "إن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الإسمنت للمواطنين غير المتضررين من العدوان الأخير الذين سجلوا لدى الوزارة، وهم بأمس الحاجة لاستكمال أعمال التشطيب لمنازلهم، وحصلوا أيضًا على موافقات على توريد الإسمنت لهم، إضافة إلى منع مصانع (البلوك) من الحصول على هذه المادة أيضًا، ما يؤثر سلبًا على عملية إعادة الاعمار التي تسير ببطء شديد في الأساس منذ بدء العمل بآلية(system) للأمم المتحدة".

وأشار أبو موسى إلى أن الاحتلال استأنف إدخال الإسمنت للمواطنين المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، وغير المتضررين ممن سجلوا أسماءهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة، للضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بصورة طبيعية، وبما يلبي حاجة سكان القطاع الملحة، ليس فقط للمتضررين من الحرب، بل للمواطنين كافة، بحكم التمدد الطبيعي والاكتظاظ السكاني في أصغر بقعة في العالم يعيش فيها قرابة مليوني شخص.

وبعد قرار الاحتلال السابق وقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة شهدت السوق ارتفاعًا قياسيًّا في أسعاره، وحدث تعطل كبير في عملية إعادة الإعمار، وتوقف عدد من المشاريع الاستثمارية التي كانت بوابة أمل لفرص عمل وحركة اقتصادية منتظرة في القطاع، ومن ذلك القرار كان هناك تجار منتفعون ومستفيدون استغلوه لمصلحتهم.

وبين "ماجد" الذي يعمل في بيع وشراء الإسمنت أن أسعار الإسمنت هوت إلى النصف وأكثر حين دخلت أول شاحنة من الجانب الإسرائيلي الإثنين الماضي.

وقال في حديثه لصحيفة "فلسطين": "وصل سعر الطن إلى 900 شيكل، بعد أن تجاوز 2400 شيكل"، مشيرًا إلى أنه يباع في السوق بـــ1100 شيكل.

ونفى "ماجد" ما يشاع عن خلط الإسمنت القديم بالجديد وبيعه للمواطنين، مشيراً إلى أن المواطن يعتقد أن كيس الإسمنت المتحجر بسبب سوء التخزين نتيجة تمزق أطرافه وتسرب الهواء والرطوبة إليه منتهي الصلاحية.

ورأى أن سلعة الإسمنت نظراً إلى حاجة الكثيرين لها باتت أشبه بــ"البورصة"، مشيراً إلى أن هناك من يغامر في الشراء وآخرين يحجمون.

صحيفة فسطين