يبلغ معدل انتاج الضفة من الأسماك 30 إلى 40 طن كحد أقصى من عدة مشاريع ومحاولات فردية للاستزراع السمكي تتركز في الغور وشمال الضفة لوجود ينابع تغطي احتياجات المشروع المائية ولكون الطقس مناسبا.

ولا يتجاوز معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من 2 إلى 2.5 كغم بالوقت الذي يبلغ فيه معدل الاستهلاك العالمي للفرد الواحد 13 كيلو سمك.

ويعد الانتاج السمكي في فلسطين متواضعا إذا ما قارناه بإنتاج الأردن الذي وصل لحوالي 1040 طنا من ضمنها 540 طنا من مشروعات تربية الأسماك، حسب احصاءات عام 2010.

ويعزو د. ياسر اشتية، مدير الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة،  التفوق الاردني إلى ارتفاع الطلب في الاردن خصوصا مع وجود لاجئين سوريين وعراقيين، إضافة إلى العوائق التي يفرضها الاحتلال على اقتصادنا كالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وإغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية.

ويتابع: لا نستطيع القول ان المتواجد من مشاريع استزراع سمكي انها مزارع، فما زلنا في طور التجربة، وما عمل سابقا هو تجارب، فالمشروع البرازيلي ضم 25 بركة، وحاليا لدينا مشروع مع البنك الاسلامي للتنمية سيكون استثماري، كل مشروع سيأخذ أربع برك، وسيكون انتاجها ما بين 6-8 طن في المتوسط.

وبدأ الاستزراع السمكي في الضفة الغربية بشكل جدي عام 2012، بإنشاء 6 برك في أريحا، و8 برك في طولكرم، وبركتان في طوباس، و4 برك في نابلس، بالإضافة إلى 5 برك في جنين، و4 برك في قلقيلية، وزودت السوق الفلسطيني بكميات من الأسماك الطازجة من السمك البلطي الأحمر والفضي الذي يربى في البرك العذبة؛ وسمك الدنيس الذي يربى في برك المياه المالحة.

يقول اشتية: أريحا استفادت من عدة مشاريع من وزارة الزراعة وغيرها من الجهات، يتم فيها انتاج 80 الف-90 الف اطلاعية من اطلاعيات السمك المشط النيلي.

تكاليف مرتفعة

وتواجه الاستزراع السمكي في الضفة الغربية عدة تحديات إهمها ارتفاع أسعار الأعلاف، وصعوبة الحصول على (أصبعيات) الأسماك لتربيتها، وصعوبات بتمويل هذه المشاريع، وكذلك ارتفاع تكاليف إقامة المزارع بسبب الاعتماد على استيراد كافة مستلزمات تربية الأسماك إسرائيل.

وفي هذا السياق يقول المهندس أسامة دولة مدير دائرة الأعلاف في وزارة الزراعة، إن علف الأسماك يستورد من اسرائيل كونه لا يتم تصنيعه في الضفة، بسبب ارتفاع تكلفة خطوط انتاجه.

وفي ظل محدودية الطلب على الأعلاف نتيجة محدودية مشاريع الاستزراع السمكي بالضفة، تعزف المصانع عن انتاجها، بالتالي يبقى المزارع الفلسطيني رهينة المنتج الإسرائيلي الذي يصل سعر الطن منه لـ1000 دولار، بينما يباع في إسرائيل السعر 600-700 دولار، وذلك بسبب تكاليف النقل.

ويشير اشتية إلى أن تكاليف تأسيس البرك تعتمد على أنظمة مختلفة، النظام البسيط يتمثل بحفر برك عن طريق الجرافة وعمل دمك أي رصها وملؤها ماء، وهي اقل كلفة.

وهناك نظام اخر يمكن من خلاله استخدم الاسمنت او الحديد المجلفن، لكن الموضوع ما زال في بداياته، لكن نقع في اشكاليات التصميم، حيث نبحث عن نظام اقتصادي ومنتج بذات الوقت.

بوابة اقتصاد فلسطين