أكد وزير العمل مأمون ابو شهلا أن الاحصائيات الموجودة حاليا تقول إن قانون الحد الادنى للأجور لا يطبق في فلسطين حيث هناك 32% من العمال لا يحصلون على الحد الادنى من الاجور، مشيرا إلى أنه  في حال تم تطبيق القانون فإن ذلك يعني انه أصبح إجباريا على  على رب العمل أن يدفع هذا الحد، وكذلك سيحصل العاملون على مكافأة ترك خدمة.

وركز ابو شهلا على أن الحكومة جاهزة للتدخل ودعم صندوق الضمان الاجتماعي في حال اصبح هناك عجز وستكون هي الضامن. وبالتالي فإن هذا القانون وبالرغم من بساطته فهو مهم جدا للمواطنين.

وكانت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية نظمت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة بعنوان “قانون الضمان الاجتماعي” وذلك ضمن مشروع "استعادة الانتباه الى القضية الفلسطينية"، بمشاركة د. مأمون أبو شهلا وزير العمل، و د. بيهان شينتورك مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأراضي الفلسطينية، ود. أسامة عنتر مدير برامج المؤسسة في قطاع غزة، وبحضور مجموعة من الخبراء والنقابيين والحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمحلية وبعض من الاعلاميين والاكاديميين من قطاع غزة.

وافتتح الورشة عمر شعبان، مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، مؤكدا أن بال ثينك هي مؤسسة بحثية فلسطينية مستقلة تفتح المجال للنقاش في أي قضية دون أن يكون لها موقف مسبق، وواصل حديثه على أهمية موضوع قانون الضمان الاجتماعي وأثنى على ايجابية سن مثل هذه القوانين من قبل الحكومة مؤكداً على ضرورة تعزيز الجوانب القانونية وتنظيم الحياة المهنية وسد الفراغات فيما يتعلق بالجوانب القانونية والدستورية والتشريعية، وأشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي يمس كافة فئات الشعب: الموظفين، الحكومة، القطاع الخاص، القطاع الأهلي، وليس قانون يمس فئة معينة، وبالتالي تأتي أهمية نقاش هذا القانون في هذه الورشة.

وفي كلمة للدكتورة بيهان شينتورك، مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأراضي الفلسطينية قدمت نبذة عن مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية التي تهتم بمعالم العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية، وقالت خلال كلمتها "من الامور الرائعة جدا ان نرى وزير العمل هنا يناقش قانون الضمان الاجتماعي مع اطياف متعددة من الشعب ليتسنى له ايجاد الحلول المناسبة المتعلقة بهذا القانون". وفي نهاية كلمتها شكرت الوزير على حضوره الجلسة كما وشكرت المشاركين واثنت على جهود بال ثينك في عقد مثل هذه اللقاءات المثرية.

وأشار د. ابو شهلا، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي كان من المفترض ان يُسن منذ زمن طويل لأنه من القوانين التي تضمن حقوق المواطنين والعمال وهو الطريق الوحيد للحصول على حقوق العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل، منوها إلى تشكيل الفريق الوطني لإنشاء قانون الضمان الاجتماعي واستعان هذا الفريق بخبراء من منظمة العمل الدولية، حتى توصل الفريق الى الدراسة الاكتوارية لتكوين مضمون قانون الضمان الاجتماعي.

ونوه أبو شهلا إلى  انه في الآونة الاخيرة تلقى القانون احتجاجات كبيرة من الاشخاص ما دفع الحكومة الى تشكيل لجنة وزارية لتعديل القانون، ليتناسب ذلك مع مصلحة الناس. حيث كانت هناك حوارات كثير مع نقابات وارباب عمل واطراف اخرى وتم اعادة صياغة الكثير من مواد القانون. وتم اتخاذ قرار بالذهاب بعدد من التوصيات لمجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من فترة الحوارات، حيث سيتم اجراء التعديلات اللازمة وايضاح الامور المبهمة وذلك لإرضاء رغبات المحتجين ولكي لا يكون هناك خلافات ونزاعات على القانون للوصول الى حلول تناسب مصلحة المواطنين.

من جهة أخرى كان هنالك مداخلات وتساؤلات من قبل المشاركين، حيث اكد المشاركون ان قانون الضمان الاجتماعي حاجة ماسة يتطلبها المجتمع الفلسطيني، وذلك لأن المجتمع الفلسطيني بحاجة الى الافراج عن اموال العمال الفلسطينيين المحتجزة في اسرائيل حيث شددت حكومة الاحتلال على انها لن تقوم بالإفراج عن هذه الاموال الا اذا تم تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي.

 تساءل البعض عن دور الحكومة تجاه هذا القانون واذا ما كانت ستقوم بدعمه في حال اصبح هناك عجزا في صندوق القانون. وناقش المشاركون نسبة المساهمات التي يقدمها صاحب العمل وهي 8.5% حيث يرى الكثيرون أن هذه النسبة لا تتناسب مع سنوات الخدمة التي قد يقدمها العامل طوال فترة عمله ولا تتلاءم ايضا مع راتب التقاعد الذي سيأخذه العامل بعد التقاعد.

واعترض عدد من الحضور على سياسة سن التشريعات بشكل عام في ظل الانقسام، حيث يعتبر هذا خطأ كبيرا يقع فيه طرفي الانقسام. وشدد البعض على أنه يجب على القانون أن يشمل كافة شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة معينة فقط، بل يجب أن يطال هذا القانون شرائح مثل العاطلين عن العمل ويجب ألا يشمل القانون فئات معينة دون الاخرى.

ومن طرفه أشار ابو شهلا الى أن طبيعة القانون متدرجة وهو قابل للتطور وللتعديل، ولكن بسبب المعوقات المستمرة التي تواجهنا كشعب فلسطيني بشكل عام وكحكومة وفاق بشكل خاص فالقانون سيبدأ بثلاثة منافع فقط وسيتطور القانون تدريجياً الى أن يشمل الجميع.

الحياة الاقتصادية