حذرت أهم شخصيتين سياسيتين في بريطانيا ، من أن التصويت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يدفع البلاد إلى ركود اقتصادي يستمر لمدة عام، ويؤدي إلى خسارة نصف مليون فرصة عمل على الأقل.

ومع اقتراب بريطانيا من اتخاذ أهم قرار إستراتيجي منذ عقود خلال استفتاء مقرر في 23 حزيران (يونيو)، وجه رئيس الوزراء ديفيد كامرون ووزير المال جورج أوزبورن مجموعة جديدة من التحذيرات من الأضرار الناجمة عن التصويت لمصلحة ترك الاتحاد، والتي تتراوح بين تراجع قيمة المساكن وزيادة تكاليف قضاء العطلات في الخارج.

وقال كامرون إنه «سيكون ركوداً صنعناه بأنفسنا»، مضيفاً أن ترك الاتحاد الأوروبي خطوة تهدّد الجهود التي بذلتها البلاد للانتعاش بعد الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وذكر أنه «سيكون مثل النجاة من السقوط ثم الركض بسرعة مرة أخرى إلى حافة الهاوية. إنه خيار لتدمير الذات».

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي ميل الناخبين إلى البقاء داخل الاتحاد، لكن خبراء قياس الرأي العام يقولون إن النتائج مازالت متقاربة جداً. وأظهرت بعض الاستطلاعات أن أهمية الاقتصاد تتزايد باعتباره مسألة تحسم آراء الناخبين، وهو ما حاول معسكر المطالبين بالخروج مواجهته، بقولهم إن الانسحاب من الاتحاد هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحد من مستويات تدفق اللاجئين المرتفعة.

وأفاد تحليل جديد نشرته وزارة المال عن الأخطار القصيرة الأجل للاستفتاء بأن حجم الاقتصاد سيتقلص بنسبة ستة في المئة بعد عامين في حال التصويت على الخروج من الاتحاد، مقارنة بحجمه إذا تم التصويت لمصلحة البقاء.

وقال أوزبورن إن بريطانيا ستفقد نصف مليون فرصة عمل خلال عامين من التصويت على ترك الاتحاد وستشهد تراجعاً في قيمة الجنيه الإسترليني، ما يزيد التضخم بدرجة كبيرة.

وقالت الحملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد إن «وزارة المال تصدر تقارير مغلوطة، والتحليل الأخير لم يورد شيئاً عن العوامل الإيجابية لترك الاتحاد أو العوامل السلبية المحتملة الناجمة عن حدوث أزمة في منطقة اليورو».

رويترز