استؤنف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، أمس، وسط تحذيرات إسرائيلية وأممية من خطورة منع إدخاله مجدداً حال عدم استخدامه في الأغراض المخصصة له في مجال إعادة الإعمار ولاستخدامات القطاع الخاص والمواطنين في مشاريع البناء المختلفة.

وأعلن مسؤول اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع إلى القطاع رائد فتوح في حديث لـ "الأيام"، أمس، أن إجمالي كمية الإسمنت التي من المفترض إدخالها تقدر بحمولة 90 شاحنة، منها حمولة 80 شاحنة للأفراد والقطاع الخاص "نحو ثلاثة آلاف طن"، وحمولة عشر شاحنات لمشاريع اللجنة القطرية، متوقعاً أن يتم اليوم إدخال حمولة 100 شاحنة.

وبين فتوح أن عدد شاحنات الإسمنت التي كان يتم إدخالها قبل القرار الإسرائيلي القاضي بمنع إدخال الإسمنت للقطاع في الأول من الشهر الماضي، كانت تقدر بحمولة نحو 130 شاحنة يومياً، لافتاً إلى أن هناك تأكيدات إسرائيلية لزيادة كمية الإسمنت الواردة للقطاع تدريجياًً ما لم يتم خرق آلية توزيع الإسمنت.

ونوه فتوح إلى انخفاض كميات مواد البناء الأخرى التي تم توريدها للقطاع خلال الأسابيع الأخيرة بسبب منع إدخال الإسمنت، متوقعاً حدوث زيادة على عدد الشاحنات المحملة بالحصمة الواردة للقطاع خلال الأيام القريبة القادمة ليتجاوز بذلك حجم الكمية الواردة حمولة 450 شاحنة يومياً من سائر مواد البناء بالإضافة إلى الشاحنات المحملة بالإسمنت.

ولفت إلى أن معدل عدد الشاحنات المحملة بمختلف البضائع الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم يقدر بما يتراوح يومياً من 800 إلى 900 شاحنة من بينها نحو 450 شاحنة من مواد البناء.
وفي سياق متصل باستئناف إدخال الإسمنت للقطاع حذر ما يعرف لدى الجيش الإسرائيلي بمنسق شؤون المناطق بولي مردخاي حركة حماس من انتهاك استخدام الإسمنت بعد السماح بإدخاله مجدداً.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أمس، عن مردخاي قوله: "سمحنا مجدداً بإدخال الإسمنت لقطاع غزة، وإسرائيل تراقب عن كثب طريقة توزيعه في القطاع، وإن انتهاك استخدامه سيؤدي إلى وقف إدخاله مجدداً".
من جهته، رحب المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف في بيان صدر عن مكتبه، أمس، بعودة إدخال الإسمنت إلى القطاع بعد منع دام اكثر من 50 يوماً، مؤكداً أن إعادة إدخال الإسمنت ما كان ليتم لولا الجهود التي بذلها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي.

وأعرب ملادينوف عن أمله في أن يستخدم الإسمنت في الأغراض المخصصة لخدمة المدنيين في قطاع غزة.
وقال: "إن التحديات التي يواجهها قطاع غزة كبيرة وإن من مصلحة إسرائيل والفلسطينيين أن تبقى غزة هادئة، وأن يتم استعادة الأمل لسكانها وعليه فإن كل الجهود يجب أن تنصب على عمليات الأعمار وإيجاد حل لمشاكل الكهرباء والمياه كما أن الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة كتطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 1860 للعام 2009".

وكان الجانب الإسرائيلي منع منذ مطلع الشهر الماضي توريد الإسمنت للقطاع الخاص والأفراد عقب ادعاءات إسرائيلية زعمت عدم وصول كميات كبيرة من الإسمنت إلى الفئات المستهدفة من القطاع الخاص والمستفيدين من أصحاب البيوت المتضررة كلياً وجزئياً، ما أدى إلى توقف مئات المشاريع الإنشائية فيما يقدر حجم كميات الإسمنت التي لم يتم توريدها خلال فترة المنع بما يزيد على 100 ألف طن.

المصدر : الأيام