رام الله - الاقتصادي - تضع دائرة الجمارك الإسرائيلية إعلاناً على أحد الواجهات الداخلية لـ "جسر اللنبي" بين الأردن وفلسطين تمنع فيه حمل المسافر الذي أمضى خارج الحدود 72 ساعة على الأقل (كروزين اثنين) سجائر و 0 كروز لمن يمضي أقل من ذلك.

وبحسب أحد العاملين في السوق الحرة الأردنية، لا يأبه آلاف المسافرين بالتعليمات الصادرة بالتعاون مع الجمارك الفلسطينية، ويحملون ما استطاعوا من (كروزات السجائر) نحو الأراضي الفلسطينية.

ويعد ارتفاع سعر علبة السجائر في أسواق الضفة الغربية، السبب الرئيس لارتفاع تهريب السجائر من الجانب الأردني، الذي تحقق مبيعاته أرباحاً بنسبة 300٪ من السعر الأصلي لـ (الكروز) من السوق الحرة الأردنية.

ويبلغ سعر علبة السجائر في السوق الفلسطينية نوع LM نحو 22 شيقلاً، بينما يعادل سعر (كروز السجائر) المكون من 10 علب لنفس الصنف في السوق الحرة الأردنية 60 شيقلاً، أي سعر ثلاث علب سجائر في السوق المحلية.

وتزدهر تجارة الشنطة بين الحدود الأردنية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، التي يعد تهريب السجائر أحد أبرز السلع المطلوبة فلسطينياً، ولهامش الربح المرتفع المحقق في هذا الصنف من المهربات.

ويشتري التاجر كروز السجائر بسعر 60 شيكلاً من السوق الحرة الأردنية، ويبيعه بمبلغ يتراوح بين 160 - 180 شيكلاص للمحال التجارية في الضفة الغربية

.

ووفق لقاء سابق مع مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية، فإن 85٪ من سعر علبة السجائر (القانونية) هي عبارة عن ضرائب لصالح الخزينة الفلسطينية، و 15٪ سعر علبة السجائر الأصلي وهامش ربح الوكيل المستورد والتاجر في السوق.

مواطنون يسافرون بشكل متقطع لأغراض عمل خارج فلسطين، يقولون للاقتصادي إنهم يشترون السجائر بالكمية القانونية المسموح بها (كروزان إلى 3 كروزات) وبيعها لتوفير جزء من مصاريف السفر.

بينما يقوم مسافرون آخرون، بشراء السجائر بالكمية القانونية أو بزيادة معينة بهدف الاستهلاك الشخصي، بحكم فارق السعر بين السوق الأردنية والسوق الفلسطينية.

وترى نسبة من المسافرين أن ارتفاع تكاليف السفر من فلسطين إلى الأردن، تدفعهم إلى شراء السجائر بكميات قانونية وبيعها، مؤكدين على ضريبة المغادرة البالغة 153 شيقلاً، والتي يرى فيها المسافر جباية دون وجه حق.

وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي 2015، بلغت الإيرادات الضريبية لمبيعات السجائر في السوق المحلية 183.1 مليون شيقل، وهو رقم لا يشمل ضريبة القيمة المضافة (16٪).

بينما تبلغ إيرادات الحكومة من مبيعات السجائر (تشمل ضريبة السجائر والقيمة المضافة والرسوم التي يدفعها الوكلاء المستوردون)، قرابة 1.2 مليار شيقل.

وبحسب أرقام لوزارة المالية الفلسطينية، تبلغ خسائر السوق المحلية من تهريب السجائر قرابة 400 مليون شيقل لكل من الوكلاء الرسميين ووزارة المالية.