قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد" لقد آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية و فنية لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاماً تطورت فيها معظم اقتصادات العالم و تحررت فيه التجارة العالمية و نحن لا زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق.  
 
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة عودة إلى جانب تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال، في مدينة رام الله، جلسات الحوار الاقتصاد الفلسطيني الأمريكي، بهدف تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية لمعالجة التحديات الإقتصادية والفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل دولتين، بمشاركة وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وممثلين عن المؤسسات الحكومية.
 
وأضافت" نتطلع إلى إزالة القيود الظالمة عن اقتصادنا الوطني وأن ينفتح اقتصادنا على العالم كأي اقتصاد طبيعي في هذه المنطقة، وان تسفر لقاءاتنا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني لما فيه من منفعة لازدهار ورخاء شعبنا و شعوب المنطقة و العالم ".  

وسيناقش المجتمعون عدد من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد وتنفيذ السياسات الاقتصادية المحددة في خطط الحكومة،  من ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأمريكي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمة البرامج الأمريكية مع هذه القطاعات.

كما سيبحث المجتمعون العقبات والمعيقات التي تواجه القطاعات الفلسطينية وأوجه التعاون من الجانب الأميركي لإزالة هذه المعيقات إن كانت على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية أو التي تواجه دخول المنتجات الفلسطينية في دخول السوق الأميركي، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما سيتم طرح خلال الجلسات موضوع انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

 
ومن الجدير ذكره ان  الحوار الإقتصادي الأمريكي – الفلسطيني الأول عقد منذ العام 2004.
 
 من جانبه قال تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال" الفريق الأمريكي يعمل عن كثب مع السلطة الوطنية الفلسطينية في الكثير من القضايا الاقتصادية ووزير الخارجية جون كيري ذكرنا بان النمو الاقتصادي ينعكس ايجاباً على الجانب السياسي لذلك علينا اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

شاشة نيوز