لم يتوقع الموظفون والمواطنون البسطاء المستفيدون من مشروع مدينة حمد السكنية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، من وقوف وزارة الأشغال والإسكان العامة، عقبة أمام استكمال حلمهم بامتلاك شقتهم, بعد وضعها شرطاً يلزمهم بدفع مبلغ مالي يقدر بـ 5000 دولار خلال نهاية الشهر الجاري كدفعة ثانية لتثبيت حجزهم للشقة واستلامها بعد مدة زمنية.

 

وبدأ العمل في المدينة على ثلاث مراحل لإنشاء 170 بناية تضم 2500 شقة سكنية،  وقد بدأت المرحلة الأولى من العمل في منتصف ديسمبر من العام 2013, ويجري العمل في بناء المرحلة الثانية والتي تشمل نحو 1400 وحدة سكنية.

 

وتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر يناير الماضي، والتي ضمت1060 شقة سكنية موزعة على 53 عمارة, بالإضافة إلى مدرستين وروضة وحضانة ومسجد, ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الثانية خلال الشهرين القادمين، بعد دفع المستفيدين منها مبلغ يقدر بـ 5000 دولار حسب شرط الوزراة.

 

وتفاجأ المواطن أسامة أبو زيد من حي الشابورة بمدينة رفح، وهو أحد المسجلين للاستفادة من المشروع، من الشرط الذي وضعته الوزارة لاستلام الشقق السكنية، وإصرارها على دفع المستفيدين مبلغاً من المال ليس في مقدوره دفعه.

 

وأوضح أبو زيد، الذي يعمل في بلدية رفح ويسكن بالإيجار منذ 11عاما لـ"الاستقلال"، أنه سجل بالمشروع كوسيلة وحيدة أمامه  لاستكمال حلمه في امتلاك شقة والتخلص من الإيجار, ولكن في ظل تقاضيه راتباً شهرياً يقدر بـ 1000شيكل, وإصرار الوزارة على دفع 5000 دولار كدفعة ثانية لتثبيت حجز الشقة لاستلامها خلال الشهور القادمة، فسيحرم من حلمه إلى الأبد لعدم مقدرته على دفع المبلغ.

 

وبين أن الوزارة لا تراعي ظروفه كموظف يتقاضى راتباً زهيداً جدا كغيره ممن يشتركون معه في المعاناة ذاتها, ولا يستطيعون امتلاك شقة,متمنياً عليها مراعاة ظروفهم وعدم تحويل المشروع وغيره إلى مشاريع استثمارية تجارية تهدف من خلالها إلى الربح فقط.

شرط تعجيزي

 

ولم تكن صدمة الموظف كمال أبو جلالة ، الناطق باسم الموظفين المستفيدين من مشروع مدينة حمد السكنية أقل من سابقه, فهو الآخر تضرر من قرار الوزارة الأخير القاضي بدفع مبلغ 5000 دولار ليتمكن هو وغيره من استلام شقة بالمشروع.

 

وقال أبو جلالة لـ"الاستقلال"، "تمكنت وغيري من الموظفين من دفع مبلغ 1000دولار كدفعة أولى لتثبيت التسجيل في المشروع, ولكن الشرط الأخير الذي قامت بوضعه الوزارة لاستكمال الحجز واستلام الشقة, شرط تعجيزي".

 

وأضاف: " خلال الأيام الماضية عقدنا مع اللجنة القطرية والوزارة وكافة القائمين على المشروع اجتماعات للتوصل إلى حل يقضي بخصم المبلغ الذي يقدر بـ 5000 دولار من مستحقات الموظفين على الحكومة, لكي لا يحرموا من استلام الشقة, وإلى الآن ننتظر الموافقة على ذلك".

 

وأشار إلى أنه في حال لم يتمكن المواطن العادي المسجل في المشروع من دفع المبلغ, سيحرم بشكل نهائي من الاستفادة منه ولن يتمكن من استلام شقة لما جاء في شروط التسجيل, مشددا أن ذلك يتناقض مع ما جاء على لسان وزير المالية ونائب رئيس الوزراء د. زياد الظاظا الذي ذكر أن الدفعات المالية لن تكون عائقا لتسليم الشقق السكنية للمسجلين.

 

وطالب أبو جلالة، السفير القطري محمد  العمادي  الممول للمشروع بسرعة التدخل لضمان عدم فقدان حقهم في المشروع.

وفق شروط مسبقة

 

وبدوره أكد المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الإسكان والأشغال العامة أن الوزارة عملت على تحديد شروط مسبقة لمن يريد التسجيل والاستفادة من مشروع مدينة حمد السكنية قبل الشروع في بنائها , وعليه تم فرز وتصنيف المقتدرين من غيرهم على الدفع وفق الشروط.

 

وقال سرحان لـ"الاستقلال"، "لقد قرأ المسجلون كافة البنود التي وضعتها الوزارة وسجلوا بالمشروع بعد موافقتهم عليها, والتي كان من ضمنها دفع مبلغ مالي وهو 1000 دولار كدفعة أولية, ثم دفع 5000 دولار دفعة ثانية قبل التسليم".

 

وأضاف: " من الشروط التي تم وضعها بالإضافة للقدرة المالية على تسديد الاقساط, أن يكون متزوجاً ويعيل أسرة, وكذلك لا يمتلك شقة تزيد مساحتها عن 100متر , أو قطعة أرض تزيد عن 180متراً، مشيرا إلى أن الوزارة واللجنة المسؤولة عن مشروع مدينة حمد توصلتا مع وزارة المالية, لخصم مبلغ 5000 دولار من مستحقات الموظفين, ليتم بعدها توقيع عقد لاستلام شققهم ولكن لم ينفذ القرار حتى الأن.

 

وشدد على أن وزارة الأشغال لديها برامج لغير المقتدرين والتي لا تتعدى رواتبهم 1000 شيكل, للاستفادة من مشاريع ترميم بيوتهم, أما مشروع مدينة حمد السكني فهو للمقتدرين ماليا على الدفع.

 

وتوقع وكيل الوزارة أن يتم انجاز المرحلة الثانية من مشروع مدينة حمد السكني وتسليم الشقق للمستفيدين خلال الشهرين القادمين, مبينا أن ما تم إنجازه من المرحلة الثانية يقدر بـ40% .

 

صحيفة الاستقلال