رام الله - الاقتصادي - محمد علوان – هذا العام كغيره من الأعوام السابقة اقتصاديا، فالشكاوى حول غلاء الأسعار وانخفاض الأجور او عدم ارتفاعها على الأقل شكلت صورة معاكسة للواقع الذي تطرحة وزارة الاقتصاد الوطني بالورقة والقلم، وعلى الرغم من حقيقة تأثر العديد من القطاعات بميزانية الحكومة مثلا، أو بالمشاريع الممولة فإن الحركة التجارية لم تتأثر بالشكل الكبير.

وسجلت وزارة الاقتصاد منذ بداية العام 615 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي 280.4 مليون دولار، فيما سُجل 583 تاجرا جديدا، وتم ترخيص 74 مصنعا جديدا برأسمال إجمالي 36.9 مليون دولار امريكي، فيما سجلت وزارة الاقتصاد 2,034 منشأة جديدة برأسمال إجمالي 29.6 مليون دولار امريكي، واستمرت تراخيص الاستيراد بالتصاعد بأرقام متقاربة خلال الأربع شهور الاولى، وبلغ إجمالي تراخيص الاستيراد خلال الفترة الاولى 6,548 برأسمال إجمالي 738.7 مليون دولار امريكي، وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن مجموعة من السياسات والاتفاقيات التي من المفترض أن تظهر نتائجها الإيجابية قريباَ.

" وزارة الاقتصاد قطعت بالسياسات الاقتصادية شوطا كبيرا في استكمال ما لم يتم إنجازه من السياسات السابقة، والخاصة بالعديد من الأمور مثل البيئة التشريعية، وتعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة في قانون الشركات، والقانون العصري، والبيئة المادية واستكمال المدن الصناعية، كما أن الوزارة تعمل جاهدة على تحفيز الاستيراد المباشر بعيدا عن الوساطة الاسرائيلية"، يقول مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الدكتور عزمي عبد الرحمن.

ويضيف عبد الرحمن:" الوضع مقارنة بالعام الماضي متشابه، فالعراقيل الاسرائيلية كما هي، ولم تكن أفضل قبل انتفاضة القدس، وعلى الرغم من زيادة العراقيل بين المحافظات الشمالية والجنوبية إلا ان التاجر والمنتج الفلسطيني تمكن من العمل"".

اتفاقيات جديدة

وتوصل الجانب الفلسطيني على المستوى الدولي إلى مجموعة من الاتفاقيات، كان اهمها اتفاقية أغادير الاقتصادية، والتي سيُسمح بموجبها دخول السلع الفلسطينية إلى لبنان دون جمارك على وجه الخصوص، بالإضافة إلى البدء بمجموعة من الاتفاقيات مع الجانب الروسي ووضع الخطوط العريضة لإقامة تعاون في مجالات اقتصادية متعددة.

المؤشرات الاقتصادية  

وتسعى وزارة الاقتصاد الوطني إلى توسيع رقعة السوق الذي يستطيع المُنتج الفلسطيني الوصول إليه، واستمرار العمل على قطع الهيمنة الاسرائيلية على كل من المنتج والسوق الفلسطينيين، حيث وُضعت استراتيجية خاصة بالتصدير وأُخذت الموافقة من مجلس الوزراء عليها.

وشدد عبد الرحمن على زيادة العمل الفلسطيني على امتصاص الوجود الاسرائيلي في المُنتَج الفلسطيني والحركات التجارية شيئا فشيئا، وأكد أن ما تقوم به الوزارة حاليا هو تنفيذ الاستراتيجيات التي تدعم المنتج الوطني، والعمل على زيادة التنافسية من خلال زيادة الجودة، والعمل على الاكتفاء الذاتي للمواد الخام، الأمر الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الخارجية خاصة التي تشترط خُلو المنتج الفلسطيني من أي من المواد الخام الاسرائيلية.

وأشاد عبد الرحمن بالعلاقة التجارية بين فلسطين وتركيا، بعد نجاح المنتِج الفلسطيني من إيصال منتجاته إلى السوق التركي، وأهمها وصول منتج التمر إلى هناك من دون جمارك، وأكد أن المؤشرات الاقتصادية متشابهة مع العام الماضي وان ما تسعى إليه وزارة الاقتصاد كفيل بتحسين هذه المؤشرات.