أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الجانب الإسرائيلي سيستأنف، اعتباراً من يوم غد الإثنين، إدخال الإسمنت للمواطنين والقطاع الخاص في غزة، وذلك وفق الآلية السابقة المتبعة في إدخال الإسمنت عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته، مساء أول من أمس، إلى أن استئناف إدخال الإسمنت جاء في أعقاب جهود كبيرة بذلها رئيس الهيئة الشيخ مع الجانب الإسرائيلي وأفضت إلى عودة إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، موضحة أنه بإمكان المستفيدين ونقاط البيع إعادة تقدم طلباتهم، اليوم الأحد، لدى الهيئة تمهيداً لإدخال الشاحنات المحملة بالإسمنت، بداية من صباح يوم الإثنين.
وفي حديث لـ "الأيام" أوضح مدير الإعلام لدى الهيئة في غزة محمد المقادمة أن قيام المواطنين بإعادة تقديم طلباتهم المتعلقة بكميات الإسمنت التي تقدموا بها سابقاً للحصول على الإسمنت تهدف بالدرجة الأولى لتأكيد هذه الطلبات تمهيداً لتلبيتها بعد مضي نحو شهرين على توقف إدخال الإسمنت.  

وقال المقادمة: "بذلت السلطة الوطنية ممثلة بوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ جهوداً حثيثة مع الجانب الإسرائيلي من أجل إنهاء الأزمة المترتبة على توقف إدخال الإسمنت حيث تم، أول من أمس، بترتيبات مباشرة من السلطة عقد لقاء بين الجانبين أفضى إلى عودة إدخال الإسمنت لقطاع غزة وفق الآلية السابقة وذلك بعد توقف دام نحو شهرين".

ونوه إلى أن حجم كميات الإسمنت المطلوبة كبيرة جداً وأنه لن يكون هناك زيادة في معدل الكميات التي سيتم إدخالها، حيث سيسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال الكميات ذاتها التي كانت تورد للقطاع قبل المنع.

ويذكر في هذا السياق حسب مصادر مطلعة أن الجانب الإسرائيلي سيسمح لكل تاجر بالتسجيل للحصول على حمولة نحو عشر شاحنات "360 طناً" وأن ما هو متوقع دخوله يومياً يتراوح ما بين حمولة 80 إلى 100 شاحنة.
ويقدر حجم كميات الإسمنت المفترض تلبيتها جراء توقف إدخال الإسمنت بما يزيد على 100 ألف طن في حين أن الكمية التي كان يتم إدخالها قبل المنع لمشاريع المنظمات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص كانت تقدر بنحو ثلاثة آلاف طن يومياً.

من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة إلى أن الإسمنت المقرر إدخاله غداً لقطاع غزة سيكون وفق ما يعرف بآلية روبرت سيري لإعادة الإعمار وسيستهدف متضرري الحرب الأخيرة على غزة والمواطنين غير المتضررين الذين تم الموافقة على تزويدهم بالإسمنت من قبل الجانب الإسرائيلي.
وتوقع عويضة، أن يشهد قطاع غزة حركة اقتصادية وعمرانية نشطة خلال الفترة القادمة بسبب إدخال الإسمنت منوهاً إلى أن منع إدخال الإسمنت الفترة الماضية أدى إلى شل الحركة الاقتصادية بشكل كبير نتيجة توقف كافة المشاريع.

وأكد عويضة في تصريحات صحافية، أمس، أن وزارته حددت سعر طن الإسمنت في مراكز التوزيع بمبلغ "560 شيكلاً" على أن يتم إضافة 10 أو 20 شيكلاً بدل أجرة نقله لمنزل المستفيد، مشدداً أن وزارته لن تتدخل في آلية التوزيع، لكنها ستراقب أسعار الإسمنت وشكاوى المواطنين.

وقال: "إن تحديد سعر طن الإسمنت جاء بناءً على تنسيق بين الوزارة والتجار والموزعين وأن أي شخص لا يلتزم بالسعر المحدد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ولفت إلى أن إعادة إعمار المنازل المدمرة في الحرب الأخيرة تحتاج وفقاً لوزارة الأشغال العامة لنحو مليون ونصف المليون طن من الإسمنت، فيما الاحتياج اليومي للقطاع يصل إلى خمسة آلاف طن لكن الجانب الإسرائيلي يُدخل كميات قليلة لا تفي بتلبية الاحتياج اليومي.

وكان الجانب الإسرائيلي منع منذ مطلع الشهر الماضي توريد الإسمنت للقطاع الخاص والمواطنين عقب ادعاءات إسرائيلية زعمت عدم وصول كميات كبيرة من الإسمنت إلى الفئات المستهدفة من القطاع الخاص والمستفيدين من أصحاب البيوت المتضررة كلياً وجزئياً، وبلغ مجمل كمية الإسمنت التي تم إدخالها خلال الشهر الماضي لصالح المشاريع الدولية والمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية نحو 17 ألف طن.

المصدر / الأيام