يتوقع أن تقدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة نسخة جديدة لاتفاق مهم لاستثمار احتياطي الغاز الموجود في المتوسط على أمل أن تكون نهائية كما قالت وزارة الطاقة. والاتفاق المبرم بين الحكومة وكونسورسيوم إسرائيلي أميركي بات منذ أشهر في صلب جدل حول شروط استثمار احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه في نهاية العام الفين قبالة سواحل إسرائيل.
وفي الواقع بدأ الاستثمار دون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده مجموعتا "نوبل انرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية. وفي 27 آذار/مارس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مسودة الاتفاق وعزت قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" يحمي مصالح الكونسورسيوم، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة أن هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.
وأعلن وزير الطاقة يوفال شتاينيتس مساء الأربعاء في بيان عن التوصل إلى تسوية مع الكونسورسيوم حول إعادة صياغة الاتفاق. وقال إنه سيعرض على مجلس الوزراء في الأيام المقبلة. والاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مقرر الأحد.
وقال ايتان شيشينسكي الاستاذ الجامعي الذي ترأس لجنة تعمل على صياغة بنود الاتفاق لحساب الحكومة إن نوبل انرجي وديليك عدلتا عن المطالبة بتعهد قانوني من الحكومة بعدم تعديل القوانين.
في المقابل وعدت الحكومة بعدم اجراء تعديلات أخرى على الاتفاق والنظر بايجابية إلى طلب تعويضات في حال تعديل القوانين. وأكد يوسي أبو المسؤول عن وحدة التنقيب في ديليك عزمه على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق. وصرح للصحافيين "ان امكانات إسرائيل لأن تصبح بلدا مصدرا للغاز لجيرانه في المنطقة ولأوروبا كبيرة. اننا مصممون لاغتنام" من هذه الفرصة.
وأثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالا كبيرة في إسرائيل ليس فقط من خلال استقلالية هذا البلد لجهة موارد الطاقة كونه يعتمد كثيرا على الخارج بل أيضا ليتمكن من تصدير الغاز أو حتى اقامة روابط استراتيجية جديدة في المنطقة.
واصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي دافع شخصيا عن الاتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار. وتسعى إسرائيل إلى تطوير انتاج الغاز انطلاقا من حقول تمار وليفياتان التي تم اكتشافها في 2009 و2010. وبدأ الاستثمار في حقول تمار ولم يبدأ بعد في حقول ليفياتان التي تحتوي على احتياطي غاز أكبر بكثير.
أ. ف. ب
